العراق والسلاح المنفلت
PM:02:04:03/03/2025
656 مشاهدة
مشتاق الربيعي
+
-
إن أزمة السلاح المنفلت بيد قوى اللا دولة ينبغي أن تنتهي بشكل فوري، لأنها وضعت العراق في موقف حرج وحتى الانتخابات القادمة سوف تكون بين قوى الدولة واللادولة.
وفي ذات الوقت، هناك مخالفة دستورية منذ بداية الانتخابات، لأن نص الدستور العراقي يمنع مشاركة أي كيان سياسي يمتلك جناحا مسلحا في الانتخابات. والآن، معظم القوى السياسية تمتلك أجنحة مسلحة، وهذه مخالفة دستورية واضحة منذ بدايتها.
علينا العمل على حصر السلاح بيد الدولة أولا، ولا يقتصر وجود السلاح بيد بعض الفصائل المسلحة بل يمتد إلى العشائر أيضا.
يوجد سلاح منفلت وتمارس ما يعرف بـ"الدكة العشائرية" عندما يحدث أي سوء فهم، مما يدخل المجتمع العراقي في حالة من الخوف والهلع، ويرى المواطن العراقي مشاهد أكشن لم تعرض حتى في دور السينما بهوليود.
وهذا الأمر قد قدم إساءة كبيرة للعشائر ذاتها قبل أن يكون للآخرين، لأن العشائر لم تشهر سلاحها إلا في أثناء ثورة العشرين.
لذلك، ينبغي تطبيق القانون بشكل صارم مع الجميع دون استثناء، ويجب أن يكون القانون فوق الجميع، والعمل على تجريد العشائر من السلاح، ومن يرفض ذلك يحاسب وفق المادة 4 إرهاب لأنه خارج عن القانون .
لذلك، يجب عقد مؤتمر وطني شامل يضم كافة زعماء العراق وكافة الأحزاب المشاركة وغير المشاركة في العملية السياسية وفقا للدستور، مع مشاركة الاتحادات والنقابات من أجل إيجاد حل لهذه الأزمة التي بدأت تتفاقم في العراق يوما بعد يوم.
والعمل الجاد على بناء دولة المؤسسات التي يجب أن تكون بعيدة كل البعد عن سياسة المحاصصة السياسية المقيتة.