روادع تصحيح العلاقة ما بين أربيل وبغداد
PM:09:09:12/01/2025
108 مشاهدة
دلير درويش
+
-
العلاقة بين أربيل وبغداد: أزمة رواتب الموظفين ومسؤولية حكومات الإقليم
مع كل أزمة جديدة تتعلق برواتب موظفي إقليم كردستان، يعود الحديث مجددا عن ضرورة "معالجة العلاقة مع بغداد" كشرط لضمان استقرار الرواتب. هذه العبارة التي تتكرر على لسان مسؤولي الإقليم تثير تساؤلات جوهرية: لماذا لم يتم إيجاد حلول مستدامة لهذه الأزمة المتكررة؟ ومن يتحمل المسؤولية عن هذا الوضع الذي يعصف بحقوق الموظفين والمواطنين على حد سواء؟
عقد من الوعود والتعثرات وأرقام تثير التساؤلات
في عام 2021، كانت حكومة إقليم كردستان مسؤولة بشكل مباشر عن بيع النفط وإدارة الموارد المالية للإقليم. ووفقا لتصريحات مسؤولي الإقليم، بلغت العائدات خلال ذلك العام حوالي 6 تريليونات دينار عراقي أعيدت إلى الخزينة المركزية.
أما في عام 2024، ورغم أن الحكومة المركزية العراقية تولت مسؤولية تحويل الأموال إلى الإقليم، إلا أنها أرسلت ما يقارب 11.5 تريليون دينار، أي أكثر من ضعف ما ورد للإقليم في العام السابق. ورغم هذه التحويلات الكبيرة، استمرت أزمة الرواتب، مما يثير علامات استفهام حول كيفية إدارة هذه الأموال ولماذا لم يتحسن الوضع المالي للإقليم رغم الدعم المالي الأكبر.
التناقضات في التصريحات
بعض المسؤولين في الإقليم يصرحون بأن الأوضاع المالية كانت أفضل عندما كانوا يديرون بيع النفط بأنفسهم مقارنة بما هي عليه اليوم في عام 2024. هذا التصريح يبدو متناقضا بالنظر إلى الأرقام المالية الرسمية التي تشير إلى أن الدعم المالي من بغداد كان أكبر بكثير من إيرادات الإقليم خلال إدارته الذاتية للموارد.
وعلى مدار سنوات، تعهدت حكومات الإقليم بحل مشكلة الرواتب وتحقيق الاستقلال المالي، لكن الواقع يكشف عن استمرار الأزمة دون حلول جذرية. في ظل هذه المعطيات، من المنطقي أن يتساءل المواطنون:
- أين ذهبت عائدات النفط والمنافذ الحدودية؟
- لماذا لم يتم بناء اقتصاد قوي قادر على مواجهة الأزمات؟
- كيف يمكن لإقليم يمتلك موارد غنية أن يعاني من أزمة مالية مستمرة؟
ورغم الحديث الدائم عن الاستقلال الاقتصادي، لا يزال الإقليم يعتمد بشكل كبير على تحويلات مالية من بغداد. هذا الوضع يثير تساؤلات حول الكفاءة الإدارية في أربيل، حيث لم تستطع حكومات الإقليم تطوير قطاعات اقتصادية بديلة أو تقديم سياسات مالية متينة قادرة على تأمين الرواتب بشكل مستقل.
أين خططكم الاستراتيجية؟
الاعتماد الكلي على النفط والتهرب من تنويع مصادر الدخل يعكسان غياب رؤية اقتصادية بعيدة المدى. لم تستطع الحكومات السابقة معالجة مشكلات الفساد أو وضع سياسات إصلاحية جادة.
- لماذا لم يتم تطوير قطاعي الزراعة والصناعة كبديلين لتعزيز الإيرادات؟
- أين هي جهود الإصلاح الإداري لمعالجة الهدر المالي؟
بدلا من تحميل بغداد المسؤولية الكاملة، يحتاج الإقليم إلى مراجعة سياساته المالية والإدارية بشفافية وجرأة. الحل لا يبدأ فقط بمعالجة العلاقة مع الحكومة الاتحادية، بل يتطلب إرادة سياسية صادقة لتطوير الاقتصاد الداخلي ومحاربة الفساد.
الخلاصة
الأزمات المالية التي يعاني منها الإقليم ليست قدرا محتوما، بل نتيجة سياسات خاطئة يمكن تصحيحها بإرادة وإدارة فعالة. على حكومة الإقليم أن تتحمل مسؤولياتها وتبدأ في وضع حلول واقعية ومستدامة لضمان حقوق المواطنين بعيدا عن الاعتماد المفرط على بغداد.
وفي النهاية أقول: من المانع من تصحيح العلاقة !!