جددت مجموعة البنك الدولي التزامها بمواصلة دعمها للعراق باعتمادها على
إطار الشراكة الإستراتيجية الخاصة حتى عام 2026.
وقال البنك الدولي في بيان اليوم (5 اب 2021) ان البنك الدولي يجدد التزامها
بمواصلة دعمها للعراق باعتمادها على إطار الشراكة الإستراتيجية الخاصة حتى عام
2026، ويحدد الإطار الجديد الأهداف الإنمائية الرئيسية التي ترغب مجموعة البنك
الدولي في دعمها بالعراق كما يقترح تنفيذ مجموعة من الحلول الإستراتيجية اللازمة
لمساعدة العراق على الاستجابة لأزمة جائحة كورونا المتواصلة وأيضاً لإصلاح أوجه
القصور في الاقتصاد العراقي."
واضاف "يأتي الإطار الجديد لهذه الشراكة في ظل خلفية من أوضاع الهشاشة
المتزايدة في العراق، حيث قاد الازدواج بين كل من التأثيرات الناجمة عن جائحة
كورونا والتقلبات في أسعار النفط وتنامي المخاطر المناخية إلى تفاقم التحديات
الحالية التي تواجهها البلاد."
واشار البنك الدولي انه "ومع أن مثل هذه التحديات قد تفضي إلى المزيد
من حالة عدم الاستقرار في العراق، إلا إنها توفر في الوقت نفسه فرصةً لحكومته
الجديدة لإعادة ترتيب أولويات البلاد من خلال المضي قدماً في عملية الإصلاح
الاقتصادي ومعالجة القضايا الهيكلية المتجذرة في هذا الاقتصاد.
الى ذلك قال ساروج كومار جاه، المدير الإقليمي لدائرة المشرق بالبنك
الدولي: "سيعمل إطار الشراكة الإستراتيجية، وبما يتميز به من مرونة في جوهره،
كمنصة لمجموعة البنك الدولي لتلبية الاحتياجات الفورية للفئات الفقيرة والفئات الأكثر
احتياجاً من العراقيين وعلاج المسببات والعوامل المحركة التي تقف وراء أوضاع
الهشاشة في العراق وما يواجهه من أزمات. إن مجموعة البنك الدولي على استعداد لدعم
الشعب العراقي من خلال المساهمة في مكافحة الفساد، وبناء مؤسسات تتسم بالشفافية
والخضوع للمساءلة، وتمكين القطاع العام بشكل أكبر لتحسين بيئة أنشطة الأعمال في
العراق."
وتم وضع إطار الشراكة الإستراتيجية مع العراق بما يتماشى مع إستراتيجية
مجموعة البنك الدولي للأعوام من 2020 حتى 2025 للبلدان التي تعاني من أوضاع
الهشاشة والصراع والعنف. وتسمح هذه الإستراتيجية لمجموعة البنك الدولي بمواصلة
شراكتها مع البلدان خلال فترات الصراع والعنف لمساعدتها في تحقيق نجاح أكبر في
الخروج من أزماتها. ويتماشى إطار الشراكة الإستراتيجية مع أولويات إصلاح حكومة
العراق المدرجة في برامجها وإستراتيجياتها الوطنية، كما يعزز تجديد العقد الاجتماعي
بين المواطنين والدولة، فضلاً عن تعزيز وجود قطاع خاص محلي سليم وتعزيز شرعية
المؤسسات الحكومية الرئيسية وتنمية قدراتها.
وقال رمزي عفيف نعمان، رئيس مكتب البنك الدولي في العراق: "إن الأسس
التي يقوم عليها إطار الشراكة الإسترتيجية تستهدف تحسين الحوكمة وتقديم الخدمات
العامة وزيادة مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، وتعزيز رأس المال البشري.
وبهذا يتم تعميم أولوياتنا التي تتمثل في المشاركة الفعالة من جانب المواطنين
والمساواة بين الجنسين والاستجابة للتغيرات المناخية." من جانبها علقت ميرلي
بارودي مديرة شؤون الاقتصاد والاستدامة بالوكالة الدولية لضمان الاستثمار بقولها:
"في واقع الأمر، يوفر إطار الشراكة الإستراتيجية مع العراق فرصة قوية لتعزيز
التنمية الشاملة المراعية للبيئة والقادرة على الصمود، والاستفادة من خطة عمل
مجموعة البنك الدولي للأعوام 2021-2025 لمواجهة تغير المناخ، علاوة على وضع البلاد
على مسار أكثر استدامة نحو مستقبل تقل فيه الانبعاثات الكربونية."
لقد بنت مجموعة البنك الدولي محفظة في العراق، بعد أن حافظت على مشاركتها
وحضورها في العراق منذ عام 2003. وقد أفضى ذلك إلى قيامها بعدد من المبادرات، وعلى
الأخص في برامج إعادة الإعمار الطارئة متعددة القطاعات في المناطق المحررة من
سيطرة داعش، والإصلاحات الموجهة لتحسين إدارة المالية العامة ونظام الحماية
الاجتماعية وغيرها، بالإضافة إلى استثمارات القطاع الخاص بما يزيد عن مليار دولار
أمريكي.
وتعليقا على ذلك، قال عبد الله الجفري، المدير الإقليمي لدائرة بلدان
المشرق بمؤسسة التمويل الدولية: "بينما يعيد العراق بناء اقتصاده، سيكون
للقطاع الخاص دور حاسم في خلق فرص العمل والمزيد من الفرص للشباب العراقي. ومن شأن
إطار الشراكة الإستراتيجية أن يوفر الإطار اللازم لمجموعة البنك الدولي للتركيز
على المشاركات الاستشارية والاستثمارية مع مجتمع الأعمال في القطاعات ذات
الأولوية، فضلاً عن دعم الجهود الخاصة بتحسين بيئة التمكين الاقتصادي وممارسة
أنشطة الأعمال لتمهيد الطريق أمام القطاع الخاص العراقي لقيادة مستقبل البلاد
وتحقيق الازدهار الذي يشترك الجميع في جني ثماره."