أكد النائب السابق مازن الفيلي، اليوم الجمعة، على ضرورة المضي بقرار موازنة 2022، فيما أشار إلى عدم وجود أزمة اقتصادية وانما أزمة في ادارة الأموال.
الفيلي وفي تصريح خاص لـNRT عربية، قال إن "قانون الموازنة، هو الأول في السنة المالية، وعليه تبني الدولة النفقات، وتمويل المشاريع الإستثمارية، وتسيير أمورها بشكل كامل".
وأوضح عضو اللجنة الاقتصادية السابقة، ان "أي تلكؤ في اقرار الموازنة سيكون له بالغ الأثر على طبقات المجتمع، ابتداء من الوزارات إلى السوق المحلية".
وأضاف الفيلي، ان "الأسواق المحلية تتأثر بتوزيع الرواتب في الدرجة الأساس"، مؤكدا أن "تأخير اقرار الموازنة يضر بالصالح العام".
وبين، ان "العراق لايوجد فيه منتج وطني، والسوق معتمد على الاستيراد بنسبة 90%".