يسعى العراق إلى فرض ضوابط وشروط على عمل الشركات المسؤولة عن مواقع التواصل الاجتماعي، بالاضافة إلى فرض ضرائب عليها.
وأوضح المدير التنفيذي لهيئة الإعلام والاتصالات علي المؤيد في تصريح صحفي تابعه NRT عربية اليوم، (15 كانون الثاني 2022)، بشأن قيام شركات مواقع التواصل الاجتماعي بحذف كلمات معينة أو حظر حسابات أصحابها، بالقول إن "شركات التواصل الاجتماعي تعمل في الغالب وفق رؤى وشروط خاصة بها، بغض النظر عن خصوصيات البلدان والدول المستهلكة وتسعى لفرض تلك الشروط على الجميع بما تتمتع به من انتشار وقوة مالية كبيرة".
وأضاف المؤيد، أن "هناك محاولات عالمية بشكل جمعي وبصورة منفردة للتفاوض مع هذه الشركات لفرض ضوابط وشروط عمل لها، هذه المحاولات لا تزال مستمرة بناء على الاشكاليات المطروحة في العراق وفي العالم كذلك بخصوص عمل تلك الشركات".
وتابع المسؤول، أن "العراق ومنذ مدة يحاور هذه الشركات لفرض ضوابط وشروط على عملها وهناك مرونة من هذه الإطراف ولكن لم تصل الى مرحلة الاتفاق والعمل، ولاسباب كثيرة".
وأكد المؤيد، ان العراق "يتحرك لفرض الضرائب على هذه الشركات والعمل مستمر في هذا المجال".
وعن ما يسمح بنشره عبر مواقع التواصل ويؤثر على الأمن القومي في العراق، بين أن "للعراق مطالب بهذا الخصوص من تلك الشركات وفق ثنائية حفظ الحريات ومنع ما يخالف القانون ويمس الأمن القومي العراقي لمنع تداول ما ينشر ويتصل بالجرائم المنظمة (الاتجار بالبشر، والمخدرات، والعملة المزيفة، وعمليات الابتزاز، والإرهاب) وغيرها".
(واع)
A.A