وتوصل التقرير الذي اطلع عليه NRT عربية، (22 كانون الاول 2021)، الى نتائج، عقب مراقبة 4 قضايا حكم فيها على أشخاص "عرفوا بانتقادهم العلني للسلطات"، وبحسب التقرير فقد "لاحظت الامم المتحدة غيابا متواصلا للشروط القانونية والإجراءات اللازمة لإنجاز محاكمات عادلة مستقلة ومحايدة".
وأشار التقرير، إلى أن قضاة المحاكم "أهلموا إفادات تقدم بها 8 من المتهمين حول انتزاع الاعترافات منهم تحت التعذيب، دون إجراء مزيد من التدقيق في تلك الإفادات".
كما بين، أن "بعض الأحكام القضائية التي استخدمتها السلطات في الإقليم استندت إلى المادة 222 من قانون العقوبات الذي أقره النظام السابق وجرى تعليقها من قبل "سلطة الائتلاف المؤقتة" في الأمر رقم 19 في 9 تموز/يوليو 2003.
وتطرق التقرير أيضا إلى "انتهاكات أخرى" منها الاعتماد على المخبرين السريين دون استجوابهم علنا، وإصدار أحكام دون أدلة واضحة بالاستناد إلى أحكام فضفاضة، ودون السماح للمحامين بمقابلة المتهمين قبل إجراءات المحاكمة.
وختم فريق الأمم المتحدة التقرير بثمان توصيات منها؛ ضمان حصول أي شخص متهم على حقوق محاكمة عادلة وضمانات إجرائية، وضمان التنفيذ الكامل لضمانات الاحتجاز بما في ذلك إجراء تحقيقات سريعة وفعالة في جميع مزاعم التعذيب وسوء المعاملة.
كما نصت التوصيات، على "ضمان إجراءات قضائية دون تدخل غير مبرر بما في ذلك التدخل السياسي، وتعديل القوانين الحالية لتقديم تعريفات واضحة للسلوك المحظور".
وتاليا نص التقرير:
اضغط هنا للقراءة