أعلنت وزارة البيئة، الأحد، وضع خطة من مرحلتين لخفض الانبعاثات الكربونية، مشيرة إلى انها تبدأ من العام الحالي ولغاية 2030.
وذكر وزير البيئة وكالة جاسم الفلاحي في تصريح للوكالة الرسمية وتابعها NRT عربية اليوم (21 تشرين الثاني 2021)، إن "الانبعاثات الكربونية أو النشاط الصناعي في العراق لا تذكر بالمقارنة مع مجمل الانبعاثات العالمية والتي تتصدرها الصين بأكثر من 27 بالمئة وتليها أميركا 18 بالمئة وبعدها الهند 11 بالمئة وألمانيا 9 بالمئة".
وأضاف الفلاحي، ان "العراق يعاني من مشكلة بدائية التكنولوجية المستخدمة في الأنشطة الصناعية لاسيما في مجال الصناعة النفطية"، مبينا، أن "وزارة النفط جادة في تحسين التكنولوجيا المستخدمة بما فيها استغلال الغاز المصاحب، خاصة أن العقود التي تم توقيعها بالفترة الأخيرة ركزت على تشجيع استخدام الغاز كطاقة خضراء نظيفة وصديقة للبيئة ومنع حرق الغاز المصاحب التي تسجل انبعاثات كربونية".
وتابع، ان "وزارة البيئة مع التوجه العالمي لخفض الانبعاثات، ومن خلال المساهمة الوطنية تم اعداد خطة لعشر سنوات وعلى مرحلتين تبدأ المرحلة الاولى من العام الحالي ولغاية العام 2025 وتهدف الى خفض الانبعاثات بنسبة 2 بالمئة"، مشيرا الى أن "تحقيق اهداف هذه المرحلة يكون من خلال تغيير مصابيح الاضاءة في الوزارات الحكومية بشكل كامل، وتحسين كفاءة الطرق والجسور وتقليل نسب الازدحام وبالتالي التقليل من نسبة الانبعاثات في عوادم السيارات".
ولفت، الى ان "المرحلة الثانية من المساهمة الوطنية لانعدام الانبعاثات الكاربونية تكون من سنة 2025 لغاية 2030، وتركز هذه المرحلة على دعم نقل التكنولوجيا، خصوصا وان العراق يعتمد على الصناعة التقليدية واعتماد النفط الخام والوقود الثقيل بالرغم من تحول العالم الجديد نحو الصناعات والطاقة المتجددة".
وأوضح، ان "الحكومة، تسعى بجدية للتوجه نحو الطاقة المتجددة، وهناك مبادارات بهذا الشأن من بينها مبادرة البنك المركزي لتشجيع المواطنين على انتاج الطاقة عبر قروض، فضلا عن اعتماد فروع البنك المركزي كافة، على الطاقة الشمسية، وتم تشكيل لجنة بهذا الصدد".
وبين الفلاحي، أن "رئيس الجمهورية اطلق مبادرة اخرى، تتعلق بمواجهة تأثير التغيرات المناخية، سميت مبادرة انعاش وادي الرافدين"، لافتا الى انها "مبادرة مهمة لمواجهة إنعاش التغيرات المناخية خصوصا في ظل تناقص الإيرادات المائية والأمن المائي وتدهور الأراضي".
A.A