ذكر موقع "بلومبيرغ" الإخباري الأمريكي أن العراق يعمل على معالجة مشكلة العجز الكهربائي المتزايد نتيجة للعقوبات الأمريكية على إيران، من خلال التفاوض مع عدة شركات لإقامة منصتين عائمتين في البحر لتخزين وتحويل الغاز الطبيعي بحلول شهر يونيو/حزيران المقبل.
ويأتي ذلك بعد أن قررت واشنطن، في مارس/آذار الجاري، عدم تجديد الإعفاء الرئاسي الذي كان يسمح للعراق بشراء الكهرباء من إيران.
هذه الخطوة تأتي في إطار الضغط الأمريكي على طهران للتفاوض بشأن اتفاق نووي جديد، ما جعل الحكومة العراقية في حاجة ماسة لمزيد من الغاز لتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء.
وفي تصريحات وزير النفط العراقي، حيان عبد الغني، قال إن المنصتين العائمتين ستقامان بالقرب من ميناء خور الزبير في البصرة، بهدف تخزين الغاز الطبيعي المسال وتحويله إلى غاز.
وأضاف، أن العراق يعتمد على إنتاجه المحلي من الغاز لتلبية نحو 60% من احتياجاته، في حين تغطي الواردات ال 40% المتبقية، مع زيادة هذه النسبة إلى 50% خلال فترات الذروة في الاستهلاك.
وتسعى الحكومة العراقية أيضا لتقليص كمية الغاز المحروق بدون استفادة، بهدف خفض وارداته من الغاز، كما أعلنت عن طرح مناقصة لإقامة منصة ثابتة لإعادة تحويل الغاز في ميناء الفاو الكبير، مع خطة للتوقف عن حرق الغاز نهائيا بحلول نهاية العام 2028.
وبالإضافة إلى ذلك، أشار التقرير، إلى أن المفاوضات بين العراق وشركات النفط العاملة في إقليم كوردستان قد وصلت إلى مراحل متقدمة، مع تأكيدات من وزير النفط العراقي بعودة تصدير النفط من الإقليم خلال أسبوع.
ورغم التقدم في هذه المفاوضات، لم يتم بعد إبرام العقود اللازمة لاستئناف الصادرات، فيما تأمل بغداد في التوصل إلى تفاهمات واضحة بشأن التعويضات.
هذا وتواصل الحكومة العراقية جهودها لتعزيز قدراتها الإنتاجية من الغاز والنفط، في الوقت الذي تواجه فيه تحديات كبيرة في الوفاء بالتزاماتها في إطار "أوبك بلس".
LF