أكد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، على أهمية تجميع الدوائر العدلية في مكان واحد لتقليل الجهد على المراجعين، فيما أشار إلى أن تطبيق مشروع الأتمتة الإلكترونية سيسهم في تسهيل إنجاز المعاملات إلكترونيا.
وأفاد بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، تلقى NRT عربية، نسخة منه، إن "رئيس مجلس الوزراء أطلق عبر دائرة تلفزيونية الأعمال التنفيذية في 4 مشاريع لمجمعات الدوائر العدلية في أقضية المدائن ببغداد، بعقوبة في ديالى، الدجيل في صلاح الدين، والجبايش في ذي قار".
وشدد السوداني، على "أهمية إنجاز هذه المشاريع وفق أحدث المعايير الفنية والإدارية، بهدف توفير بيئة مناسبة لإنجاز المعاملات بعيدا عن الروتين، خاصة أن وزارة العدل ودوائرها في بغداد والمحافظات تستقبل آلاف المواطنين"، مبينا، أن "وجود دوائر التسجيل العقاري، كاتب العدل، مديرية التنفيذ، ودائرة رعاية القاصرين في مكان واحد سيوفر الجهد والوقت على المراجعين الذين يعانون بسبب تشتت المؤسسات في أكثر من مكان".
وأشار، إلى أن "مشاريع مجمعات الدوائر العدلية الأربعة تتكون من عدة طوابق تضم مديرتي التسجيل العقاري والتنفيذ العدلي ودوائر كاتب العدل ورعاية القاصرين"، لافتا إلى أنه تصميمها وفق نظام النافذة الواحدة مع اعتماد الطابور الإلكتروني، وتزويد المجمعات بمصاعد، ومنظومات للدفاع المدني، ومنظومة كاميرات واتصالات شبكية حديثة، مع توفير متطلبات ذوي الاحتياجات الخاصة.
كما شدد رئيس الوزراء، على "مبدأ النافذة الواحدة في سياق عمل إنجاز المعاملات، وهي جزء من الإصلاح الإداري الذي يعد ضمن أولويات الحكومة"، موضحا، أن "تطبيق مشروع الأتمتة الإلكترونية سيسهم في تسهيل إنجاز المعاملات إلكترونيا وتقليل الروتين، وهو الحل الأمثل لمكافحة الفساد الإداري والمالي".
وأضاف السوداني، أن "تقديم الخدمات بانسيابية للمواطنين أحد أهم أهداف الحكومة، خصوصا في الدوائر ذات التماس المباشر مع المواطنين، مشددا على سرعة الإنجاز والدقة في الإجراءات لتأمين الحقوق القانونية للمواطنين".
وأعرب عن تقديره للجهود المبذولة لتسهيل الإجراءات أمام المواطنين بغية إنجاز المعاملات في مختلف دوائر وزارة العدل، مؤكدا أن "الشركات المنفذة ملزمة بتنفيذ هذه المشاريع وفق ما هو مخطط من كشوفات وتصاميم، والالتزام بالسقوف الزمنية المحددة".
LF