وجه عضو اللجنة القانونية محمد جاسم الخفاجي، اليوم الاثنين، سؤالا برلمانيا إلى رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، بشأن الأمر الديواني رقم 250334 الخاص بتأليف مجلس تطوير القطاع الخاص.
وجاء في السؤال البرلماني الذي حملته الوثيقة، استنادا إلى المادة 61/ سابعا/أ من الدستور والمواد 15 و 16/ أولا و 27/ ثانيا وسابعا و29 من قانون مجلس النواب وتشكيلاته رقم 13 لسنة 2018، تساؤلات تتعلق بصحة الأمر الديواني والجدوى من تشكيل هكذا مجالس، حيث تضم 40 عضوا بدرجة وزير ووكيل ومدير عام.
كما تساءل الخفاجي، عن السند القانوني، لتشكيل مثل هذه المجالس، حيث تمت الإشارة إلى المادة 78 من الدستور التي، بحسب الخفاجي، لا علاقة لها بالموضوع.
وطرح النائب أيضا أسئلة تتعلق بالمهام والصلاحيات المحددة لهذا المجلس قانونيا، وكذلك طلب تزويده بالسيرة الذاتية والوظيفية لجميع الأعضاء الممثلين عن القطاع الخاص، مشيرا إلى معلومات تشير إلى تورط بعض الأعضاء بقضايا فساد واختلاسات أموال مصرفية، فضلا عن انتماء بعضهم لحزب البعث.
وطالب الخفاجي بتزويده بتفاصيل حول الأعضاء المذكورين في النقطة (5) بالوثيقة، خصوصا الأعضاء هدى مهدي حافظ العزاوي وسهى زكي عبد الرسول الكفائي.
وكانت وزارة التخطيط قد أعلنت يوم الأحد عن صدور أمر ديواني بتشكيل مجلس تطوير القطاع الخاص برئاسة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، وعضوية 40 عضوا يمثلون الجهات الحكومية وقطاعات اقتصادية مختلفة، إضافة إلى خبراء وممثلين عن ريادة الأعمال. يهدف المجلس إلى رسم السياسات الاقتصادية والاستثمارية وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
LF