تصاعد الجدل في العراق بعد رفع مواطنين دعاوى قضائية للمطالبة بحصصهم من عائدات النفط، في خطوة أثارت تحذيرات من خبراء اقتصاديين بشأن تداعياتها المحتملة على استقرار الاقتصاد العراقي.
وحذر الخبير نبيل المرسومي من العواقب الكارثية لهذه المطالب، مؤكدا أن توزيع الإيرادات النفطية بشكل مباشر قد يؤدي إلى انهيار الاقتصاد العراقي خلال عام واحد فقط.
وأوضح المرسومي، أن الإيرادات النفطية لعام 2024 بلغت 90 مليار دولار، بينما لم تتجاوز الإيرادات غير النفطية 13 مليار دولار، وهي بالكاد تكفي لتغطية مشتريات الحكومة من الكهرباء والغاز ومفردات البطاقة التموينية.
وأشار، إلى أن تخصيص كامل الإيرادات النفطية للمواطنين سيؤدي إلى استنزاف الاحتياطي النقدي للبنك المركزي، مما سيجبر الحكومة على اللجوء إلى التمويل بالعجز أو ما يعرف بطبع النقود لدفع الرواتب والمخصصات الاجتماعية التي تتجاوز 70 مليار دولار سنويا، إضافة إلى النفقات التشغيلية والاستثمارية التي لا تقل عن 30 مليار دولار سنويا.
وحذر المرسومي، من أن هذا المسار قد يؤدي إلى تضخم جامح وانهيار سعر صرف الدينار العراقي بعد تعويمه، مما قد يدخل البلاد في أزمة اقتصادية خانقة خلال عام واحد فقط.
وأضاف أنه حتى في حال توزيع نصف الإيرادات النفطية، فإن الانهيار الاقتصادي سيحدث في غضون عامين، مختتما حديثه بتساؤل ساخر: "مو كافي تهريج؟".
تأتي هذه التصريحات في وقت رفع فيه عشرات العراقيين دعاوى قضائية أمام محاكم الاستئناف، مستندين إلى المادة 111 من الدستور التي تنص على أن "النفط والغاز ملك كل الشعب العراقي في كل الأقاليم والمحافظات".
ويؤكد خبراء قانونيون أن هذه الدعاوى تنطوي على تفاصيل معقدة، مشيرين إلى أن الثروات الوطنية تدار لصالح المواطنين عبر الخدمات العامة وليس من خلال التوزيع النقدي المباشر، مستشهدين بتجارب اقتصادية سابقة في دول أخرى.
في المقابل، يرى بعض المواطنين أن هذه المطالب تعكس استياء عاما من أداء الحكومات المتعاقبة في إدارة الثروات، ولوح بعضهم بالانضمام إلى هذه الدعاوى في حال تحقيقها أي نتائج إيجابية.
ومع استمرار الجدل، تبقى التساؤلات قائمة حول إمكانية إيجاد حلول اقتصادية تحقق العدالة في توزيع الثروات دون التسبب في انهيار مالي يهدد الاستقرار الاقتصادي للبلاد.
LF