أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، عن انخفاض ملحوظ في معدل الجرائم في العراق، مؤكدة أن الوضع الأمني في البلاد في أفضل حالاته منذ عام 2003.
وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية، العميد مقداد ميري، في حديث للوكالة الرسمية، تابعه NRT عربية، إن "الأمن الداخلي في العراق يشهد تحسنا كبيرا، حيث لوحظ انخفاض ملحوظ في معدل الجرائم، مع ضبط عال لإيقاع الجريمة في المجتمع"، مشيرا إلى أن "الوزارة قطعت شوطا كبيرا في تحسين الوضع الأمني".
وأضاف ميري، أن "وزير الداخلية، عبد الأمير الشمري، أصدر توجيها للحد من استخدام الأجهزة العسكرية في المدن، حيث تم سحبها نحو مقارها العسكرية".
وبين، أن "الهدف من هذه الخطوة ليس إلغاء هذه الأجهزة، بل تقليل وجودها في الشوارع، مع الاكتفاء بوجود شرطة المرور وشرطة النجدة، بالإضافة إلى الأجهزة الاستخبارية".
وأكد ميري، على أن "الوضع الأمني في العراق مستقر، والحياة تسير بشكل طبيعي على مدار الساعة"، مشيرا إلى أن "البلاد لا تحتاج إلى وجود أرتال من السيارات العسكرية أو الأسلحة الثقيلة، ويتم العمل على نقل المسؤولية الأمنية تدريجيا وفقا للخطط الأمنية التي تتجنب عسكرة المدن".
وأردف، أن "الجرائم قد شهدت انخفاضا عاما في العراق، فيما يسود حالة من الهدوء والاستقرار الأمني، بالإضافة إلى انتعاش اقتصادي وتجاري ملحوظ، مع زيادة في عدد الزيارات الدولية من مختلف البلدان"، مما يعكس التحسن الكبير في الوضع الأمني في البلاد.
LF