أكدت اللجنة القانونية البرلمانية، اليوم الأحد، أنه لا يوجد أي توجه سياسي حقيقي لتعديل قانون انتخابات مجلس النواب خلال المرحلة المقبلة.
وأوضح عضو اللجنة، إبراهيم العنبكي، في تصريح تابعه NRT عربية، أن هذا الموضوع لم يطرح داخل اللجنة القانونية ولا في اجتماعات ائتلاف إدارة الدولة، مشيرا إلى أن رأي الأغلبية داخل اللجنة هو الإبقاء على القانون الحالي دون تعديل.
وقال العنبكي: "الانتخابات البرلمانية المقبلة ستجري في موعدها الدستوري المحدد بنهاية العام الحالي، ولا توجد أي رغبة في تأجيلها تحت أي ذريعة، سواء تم تعديل قانون الانتخابات أم لم يتم تعديله، حيث هناك توجه سياسي وحكومي بإجراء الانتخابات دون تأجيل".
من جهته، أكد عضو ائتلاف إدارة الدولة، عبد الخالق العزاوي، أن الائتلاف لم يناقش حتى الآن إمكانية تعديل قانون الانتخابات، مشيرا إلى أن الانتخابات قد تجرى في نهاية عام 2025 مع احتمال تأجيلها لبضعة أشهر وفقا للظروف اللوجستية.
وأوضح العزاوي، أن "تحديد موعد الانتخابات يعتمد على استعدادات المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، بما في ذلك توافر المكاتب والإمكانيات اللوجستية"، مشددا على أن المفوضية هي الجهة المسؤولة عن تهيئة الظروف المناسبة بالتنسيق مع الحكومة.
وأشار، إلى أن "ائتلاف إدارة الدولة لم يناقش بعد أي تعديل على قانون الانتخابات، إلا أن هناك حراكا غير معلن قد يقود إلى تحركات في هذا الاتجاه"، مؤكدا أن "أي تعديل للقانون يحتاج إلى توافق سياسي وتصويت داخل مجلس النواب، ما يتطلب تحقيق الأغلبية اللازمة".
وأضاف العزاوي، أن "الانتخابات المقبلة تكتسب أهمية خاصة في ظل الأوضاع الاستثنائية التي تمر بها المنطقة"، مشددا على ضرورة إجرائها في بيئة آمنة وبعيدة عن أي ضغوط سياسية أو استغلال للمشاريع الحكومية لتحقيق مكاسب انتخابية.
LF