أعلنت وزارة العدل، اليوم السبت، عن تشكيل لجنة خاصة لمتابعة تنفيذ قانون رقم 3 لسنة 2025، الذي يهدف إلى إعادة العقارات إلى أصحابها الأصليين، وذلك بعد إلغاء قانون مجلس قيادة الثورة المنحل.
وأوضح المتحدث باسم الوزارة أحمد لعيبي، في تصريح للوكالة الرسمية، تابعه NRT عربية، أن اللجنة ستتولى متابعة تنفيذ هذا القانون الذي يستغرق 6 أشهر لإنجازه.
وأكد لعيبي، على أن اللجنة، التي يرأسها الوكيل الأقدم لوزارة العدل زياد التميمي، تضم ممثلين عن ديوان الرقابة المالية، الأمانة العامة لمجلس الوزراء، ووزارة الزراعة.
فيما تبحث اللجنة في ضرورة إصدار تعليمات خاصة لتنفيذ هذا القانون خلال الفترة المحددة.
وفيما يتعلق بقرار مجلس الوزراء رقم 29 لسنة 2012، أشار لعيبي، إلى أن الإجراءات لم تكتمل بعد، وقد تم رفع توصية إلى رئيس الوزراء لتشكيل لجنة برئاسة مدير عام دائرة الأراضي الزراعية في وزارة الزراعة لدراسة الظروف الخاصة بكل حالة، والسماح للمواطنين بمزاولة نشاطهم الزراعي إذا لم تكن هناك عوائق قانونية.
كما أوصى المتحدث، بأن يتم إعطاء توجيهات إلى قيادة عمليات كركوك لإزالة التجاوزات على العقارات التي لا توجد عليها نزاعات قانونية، وذلك لتسهيل عودة أصحابها لمزاولة أنشطتهم وفقا للقانون.
واختتم لعيبي حديثه، مشيرا إلى أن اللجنة أوصت بتشكيل فرق من عمليات كركوك وديوان المحافظة ورؤساء الوحدات الإدارية لزيارة المناطق المعنية وتوعية المزارعين بأن تطبيق قانون رقم 3 لسنة 2025 سيسهم في حل جميع المشكلات التي طالما عانوا منها.
LF