تواصل لجنة التربية في مجلس النواب العراقي، دراسة مقترحات تعديل قانون "التعليم الإلزامي"، في خطوة تهدف إلى تطوير المنظومة التعليمية والحد من ظاهرة التسرب المدرسي، التي تشكل تحديا كبيرا، خاصة في المرحلة الابتدائية.
وجاءت هذه المبادرة بعد أن تقدم أحد أعضاء اللجنة بمقترح تعديل القانون إلى رئاسة مجلس النواب، التي أحالت المشروع إلى اللجنة المختصة لمناقشته بشكل معمق قبل عرضه للتصويت.
وقال عضو لجنة التربية النيابية حيدر طارق شمخي في تصريح للصحيفة الرسمية، تابعه NRT عربية، إن اللجنة وضعت تعديل القانون ضمن أولوياتها، إدراكا لأهميته في ضمان حق الأطفال في التعليم وتقليل نسب التسرب التي تفاقمت خلال السنوات الماضية.
وأوضح، أن التعديلات المقترحة تركز على معالجة هذه الظاهرة من خلال فرض غرامات مالية على أولياء الأمور الذين لا يلتزمون بإرسال أبنائهم إلى المدارس، مشيرا إلى أن هذه الغرامات ستراعى فيها الظروف الاقتصادية والاجتماعية للعائلات لضمان تحقيق التوازن بين إلزام الأسر بتعليم أبنائها وعدم تحميلها أعباء مالية كبيرة.
وأضاف شمخي، أن القانون المعدل لن يقتصر على فرض العقوبات، بل سيتضمن أيضا آليات تنفيذية صارمة لضمان تطبيق التعليم الإلزامي بفعالية، عبر تعزيز دور الجهات الرقابية ومتابعة نسب الحضور والغياب، إضافة إلى اتخاذ إجراءات مناسبة بحق المخالفين.
وأشار، إلى أن هناك دراسات حالية لتطوير منظومة الحوافز، من خلال توفير دعم للأسر ذات الدخل المحدود لضمان استمرار أبنائها في الدراسة، إلى جانب تحسين البيئة التعليمية عبر تأهيل المدارس وتوفير المستلزمات الدراسية.
وأكد شمخي، على أن التعديلات لا تهدف فقط إلى فرض العقوبات، بل تسعى أيضا إلى إشراك المجتمع في دعم التعليم الإلزامي، عبر حملات توعوية لتعزيز الوعي بأهمية التعليم ودوره في بناء مستقبل الأطفال.
كما شدد، على ضرورة معالجة التحديات التي تواجه تطبيق القانون، مثل العوامل الاقتصادية والنقص في البنية التحتية، لافتا إلى أن التعديلات تشمل وضع خطط لدعم التعليم في المناطق الفقيرة، من خلال توفير نقل مجاني للطلبة في المناطق البعيدة، وإنشاء مدارس جديدة، وتحسين أوضاع المعلمين لضمان تقديم تعليم بجودة عالية.
واختتم شمخي حديثه، مؤكدا على أن هذه التعديلات تهدف إلى إرساء قواعد تعليمية حديثة تواكب التطورات العالمية، وتسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشددا على أن تطوير التعليم الإلزامي يحتاج إلى تضافر الجهود بين الجهات التشريعية والتنفيذية والمجتمع لضمان نجاحه وتحقيق أهدافه في بناء مستقبل أكثر إشراقا للأجيال المقبلة.
LF