أكدت شركة الاستشارات البريطانية FGE, Platts أن قرار الولايات المتحدة بعدم تجديد الإعفاءات من العقوبات على العراق يشمل واردات الكهرباء من إيران فقط، بينما لا يشمل واردات الغاز بشكل عام.
وبحسب تقارير الشركة، فإن العراق اعتمد خلال عام 2024 على إيران في تأمين 22% من إجمالي وارداته من الغاز والكهرباء، بينما شكلت واردات الكهرباء الإيرانية نحو 4% فقط من استهلاك الطاقة في البلاد، وفقا لبيان صادر عن السفارة الأمريكية.
تداعيات القرار على قطاع الكهرباء في العراق
وأوضح إيمان ناصري، المدير الإداري لمنطقة الشرق الأوسط في FG، أن الإعفاءات تنطبق فقط على واردات الكهرباء، ولكن واردات الغاز قد تتأثر إذا رأت واشنطن أن طرق الدفع العراقية تنتهك العقوبات المفروضة على إيران.
في هذا السياق، حذر المتحدث باسم وزارة الكهرباء العراقية، أحمد موسى، من أن العراق سيواجه نقصا في الكهرباء بنسبة تتجاوز 30% في حال توقف استيراد الغاز من إيران، وفقا لما نقلته وكالة أسوشيتد برس.
وأشار خبراء الطاقة، إلى أن إنهاء الإعفاءات، التي انتهت رسميا في 7 آذار/مارس، سيؤثر بشدة على قدرة العراق في توفير الكهرباء، خاصة مع اقتراب فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة، مما قد يؤدي إلى احتجاجات شعبية، كما حدث في الأعوام السابقة، لا سيما في محافظة البصرة.
وتتوقع FGE أن العراق لن يتمكن بسهولة من تعويض الكهرباء المفقودة، حيث قد تنخفض واردات الغاز الإيرانية إلى 70 مليون قدم مكعب يوميا في عام 2025، مقارنة بالتوقعات السابقة البالغة 820 مليون قدم مكعب يوميا.
ولمواجهة هذه الأزمة، طلبت وزارة الكهرباء العراقية من وزارة النفط زيادة واردات الغازولين إلى 100 ألف برميل يوميا، بعد أن كانت 35 ألف برميل يوميا قبل الصيف، وفقا لوكالة Platts.
كما تسعى الحكومة العراقية، إلى تنويع مصادر الطاقة من خلال مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، إلى جانب الاستثمار في مشاريع التقاط الغاز المصاحب لاستخدامه في توليد الطاقة**.
على مدى سنوات، دفعت الولايات المتحدة العراق نحو مزيد من الاستقلال في قطاع الطاقة، لكن الإعفاءات اعتبرت ضرورية للحفاظ على استقرار البلاد خلال هذه الفترة الانتقالية.
وفي هذا الإطار، صرح مايك والتز، مستشار الأمن القومي الأمريكي، عبر منصة X، أن قرار عدم تجديد الإعفاءات يأتي ضمن سياسة "الضغط الأقصى" التي تبناها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضد إيران، والتي تهدف إلى تقليص نفوذها في المنطقة.
ودعا والتز الحكومة العراقية، إلى تعزيز التعاون مع الشركات الأمريكية للاستثمار في قطاع الطاقة، وحثها على التنسيق مع حكومة إقليم كوردستان لإعادة فتح خط الأنابيب بين العراق وتركيا، الذي ظل مغلقا منذ عامين، وسط ضغوط أمريكية متزايدة لحل الخلافات بين بغداد وأربيل بشأن الصادرات النفطية.
ورغم محاولات الوساطة، فشلت جولتان من المحادثات بين الحكومة العراقية وحكومة إقليم كوردستان في التوصل إلى اتفاق بشأن خط الأنابيب، حيث لا تزال الخلافات قائمة حول آلية سداد المستحقات المالية وهيكلة العقود النفطية.
يواجه العراق تحديات متزايدة في تأمين إمدادات الطاقة وسط تصاعد الضغوط الأمريكية، وتراجع الاعتماد على الغاز الإيراني، وتعثر مشاريع الطاقة البديلة.
ويبقى التساؤل الأهم: هل ستتمكن الحكومة العراقية من إيجاد حلول عملية قبل دخول فصل الصيف وارتفاع الطلب على الكهرباء؟
LFF