خاطبت لجنة الأقاليم والمحافظات في البرلمان العراقي، اليوم الإثنين، مجلس القضاء الأعلى بشأن استخدام رئيس مجلس محافظة نينوى أحمد الحاصود، صفة علمية غير معادلة في الكتب والمخاطبات الرسمية، فيما كشفت عن "خلل" في هذه الصفة.
وبحسب وثيقة صادرة عن اللجنة وتحمل توقيع رئيسها خالد السامرائي، فإن "رئيس المجلس أحمد الحاصود استمر في التوقيع بصفة (دكتور) رغم أنه حاصل على شهادة الدراسة الإعدادية عن الفرع الأدبي، وتبين أنه حصل على شهادة في طب الأسنان من أوكرانيا، ولم يتم معادلتها رسميا وفق التعليمات النافذة، مما يشكل مخالفة قانونية تستوجب المتابعة القضائية".
وأشارت اللجنة، إلى أن "هذه المخاطبة جاءت بناء على مراجعات وتدقيق مستندات رسمية تؤكد وجود هذه التجاوزات".
وكان مجلس محافظة نينوى قد صوت على إقالة الحاصود بسبب "تزوير شهادته"، فيما تقدم الأخير بطعن قانوني ضد قرار إقالته، مؤكدا أن عملية الإقالة لم تستوف الشروط القانونية، في حين يرى أعضاء من مجلس نينوى أن قرار الإقالة تم وفق الأطر الدستورية والقانونية.
وأصدرت محكمة القضاء الإداري، يوم الأحد الماضي، أمرا ولائيا يقضي بإيقاف تنفيذ القرار المتضمن إقالة أحمد الحاصود من منصب رئيس مجلس محافظة نينوى.
وأكد نص الوثيقة، أن المحكمة قررت إيقاف تنفيذ قرار الإقالة لحين حسم الدعوى المرفوعة بشأنه، استنادا إلى أحكام المواد (151) و(152) من قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969.
يذكر أن إقالة الحاصود جاءت بعد تصويت أغلبية أعضاء مجلس محافظة نينوى لصالح إبعاده من منصبه، وسط انقسامات سياسية حادة داخل المجلس بين تحالف "نينوى الموحدة" وتحالف "نينوى المستقبل".
LF