أشاد اقتصاديون بالخطوات التي اتخذتها الحكومة العراقية لتخفيف العبء المعيشي على المواطنين خلال شهر رمضان، حيث تم تخفيض أسعار السلع في مراكز "الهايبر ماركت" بنسبة تتراوح بين 10 إلى 15 بالمئة للمشمولين بالرعاية الاجتماعية.
وتأتي هذه المبادرة في وقت حساس، بهدف مواجهة ارتفاع الأسعار وتوفير سلة غذائية بأسعار معقولة للمواطنين، خاصة في ظل الطلب المتزايد خلال الشهر الفضيل.
وأكد الخبراء أهمية التركيز على إدخال المواد الغذائية المحلية بدلا من الاعتماد على المستورد، وذلك لضمان استدامة الأسعار وتحقيق توازن اقتصادي يساهم في تحسين ظروف الفئات الأقل دخلا.
وأوضح الاقتصادي ماجد أبو كلل، أن الأسعار في رمضان تخضع لمعادلة السوق، وأن الزيادة المعتادة في الأسعار يمكن ضبطها من خلال ضخ كميات إضافية من السلع الجديدة، وهو ما تحاول الحكومة تنفيذه عبر فتح أسواق جديدة في بغداد.
وأضاف أبو كلل، أن هذه الخطوات قد تدفع التجار إلى تبني خطط تسويقية فعالة، كما يحدث في دول الخليج، مما سيساعد في ضمان توافر السلع بأسعار معقولة، بعد تجاوز العقبات اللوجستية والإدارية، مشيرا، إلى أن فتح "الهايبر ماركت" ساعد بشكل كبير في توفير احتياجات المواطنين بأسعار مناسبة.
تأتي هذه الخطوات بتوجيه من رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، الذي أمر وزارتي التجارة والعمل والشؤون الاجتماعية بتطبيق هذه التخفيضات لصالح الفئات الهشة في المجتمع، ابتداء من اليوم الأول لشهر رمضان، في خطوة تهدف إلى تخفيف الأعباء المعيشية وضمان استقرار الأسعار.
من جهتها، أكدت الباحثة الاقتصادية سهاد الشمري أن الحكومة تتابع بدقة الأسعار منذ بداية الشهر، لضمان استقرار السوق، مشيرة إلى أن اجتماعات عقدت لبحث استقرار أسعار اللحوم والدواجن والبيض، وذلك لمنع أي زيادات غير مبررة.
LF