كشفت وزارة الداخلية العراقية، اليوم الأحد، عن سحب جميع الأسلحة من الوزارات غير الأمنية، وتنظيم عمل الجهات الأمنية بهدف حصر السلاح بيد الجهات المخولة فقط، في إطار مشروع بدأ منذ مطلع العام الماضي.
وأكد سكرتير ومقرر اللجنة الوطنية الدائمة لتنظيم وحصر السلاح بيد الدولة، اللواء منصور علي سلطان، في تصريح للصحيفة الرسمية، تابعه NRT عربية، أن الوزارة خصصت 697 مكتبا في مراكز الشرطة ببغداد والمحافظات (باستثناء إقليم كوردستان) لاستقبال طلبات تسجيل وتسليم الأسلحة، مشيرا إلى أن عدد المسجلين في قاعدة البيانات بلغ 35 ألف رب أسرة حتى الآن.
وأوضح سلطان، أن محافظة الأنبار سجلت أعلى نسب تسجيل للأسلحة، حيث تجاوز العدد 5,350 رب أسرة، تلتها كركوك بـ3,624، ثم بابل بـ3,405.
كما كشف عن إطلاق استمارة إلكترونية عبر منصة "أور"، تتيح للمواطنين التقديم إلكترونيا والحصول على رمز QR وإشعار هاتفي يؤكد إنجاز معاملاتهم.
وأشار المسؤول في الداخلية، إلى أن الوزارة أطلقت خلال 2025 حملات مكثفة لمتابعة جميع الأسلحة وإعادتها إلى بنك الأسلحة وإدراجها ضمن قاعدة البيانات.
وأوضح، أن عدد قطع الأسلحة المسحوبة خلال العام الماضي بلغ 32 ألف قطعة، مؤكدا وجود لجان ميدانية في بغداد والمحافظات لضبط الأسلحة غير المرخصة وإعادتها إلى مستودعات الوزارة، بهدف تعزيز الأمن والاستقرار وإنهاء مظاهر التسلح.
وفي هذا الإطار، أعلنت الوزارة عن تمديد مدة التسجيل حتى 31 كانون الأول المقبل، لإتاحة الفرصة أمام جميع المواطنين لتسجيل أسلحتهم ضمن جهود حصر السلاح بيد الدولة وتنظيم حيازته.
LF