أصدرت محكمة كورية جنوبية، اليوم الجمعة، قرارا بالإفراج عن الرئيس الموقوف عن العمل، يون سوك يول، بعد اعتقاله في منتصف كانون الثاني/يناير الماضي بتهمة العصيان، وفق ما أفادت به وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء.
وكان فريق يون القانوني قد قدم شكوى ضد استمرار احتجازه، مشيرا إلى أن المدعين وجهوا إليه التهمة بعد يوم من انتهاء مذكرة التوقيف التي اعتقل بموجبها على خلفية محاولته الفاشلة لفرض الأحكام العرفية.
وجاء في وثيقة صادرة عن محكمة سيول المركزية أن "التهمة وجهت بعد انتهاء فترة توقيف المدعى عليه"، مؤكدة أن "إلغاء التوقيف ضروري لضمان وضوح الإجراءات القانونية وإزالة أي شكوك حول شرعية مسار التحقيق".
وكان يون، القاضي السابق، قد أثار أزمة سياسية كبرى بعدما علق الحكم المدني مؤقتا وأرسل قوات عسكرية إلى البرلمان، مما أدى إلى توجيه تهمة التمرد إليه عقب إعلانه الأحكام العرفية، التي أسقطها البرلمان خلال ساعات قبل أن يعزله من منصبه.
وبعد محاولاته مقاومة التوقيف لمدة أسبوعين، تم اعتقاله في 15 كانون الثاني/يناير إثر مواجهة متوترة بين فريقه الأمني والمحققين في مقر إقامته الرسمي في سيول.
ويواجه يون محاكمة عزل أمام المحكمة الدستورية، التي ستقرر ما إذا كان سيتم تثبيت عزله بشكل نهائي، فيما أفادت وسائل إعلام محلية بأنه سيشارك في محاكمته دون احتجاز.
إلى جانب ذلك، يواجه يون قضية جنائية منفصلة، حيث أصبح في 15 كانون الثاني/يناير أول رئيس كوري جنوبي يتم اعتقاله أثناء توليه منصبه بتهم جنائية، في سابقة غير معهودة في البلاد.
LF