أكدت وزارة التخطيط العراقية، اليوم الخميس، أن استراتيجية مكافحة الفقر ستعتمد بشكل أساسي على بيانات التعداد السكاني العام، مشيرة إلى أن نتائج التعداد ستكون أساسا لتعديل مسارات الخطة الخمسية التي تم إطلاقها في عام 2024.
وقال المتحدث باسم الوزارة، عبد الزهرة الهنداوي، في تصريح للوكالة الرسمية، تابعه NRT عربية، إن "البيانات المستخلصة من التعداد العام للسكان ستوفر صورة تفصيلية عن الواقع العراقي"، مضيفا أن هذه البيانات ستعرض على الجهات المعنية لتوجيه السياسات التنموية نحو سد الفجوات في مختلف القطاعات.
وأوضح الهنداوي، أن "الوزارة تعمل حاليا على إعداد تقرير مفصل يحدد الفجوات التنموية التي كشفها التعداد، سواء على مستوى الخدمات، البنية التحتية، المشاريع، أو الوحدات الإدارية، بدءا من أصغر وحدة إدارية وصولا إلى القرى والنواحي".
وأضاف، أنه "بناء على نتائج التعداد، سيتم تعديل مسارات الخطة الخمسية التي أطلقت في عام 2024، حيث شكلت فرق ولجان متخصصة لمعالجة هذه الجوانب"، مؤكدا، على أن "الوزارة تعتزم إطلاق استراتيجية مكافحة الفقر لخمس سنوات بعد شهر رمضان، مستفيدة من بيانات التعداد لتوجيه مساراتها".
وتابع الهنداوي، أن "أحد الأهداف الرئيسية للتعداد هو ضمان التوزيع العادل للواردات بين المحافظات"، مشيرا إلى أن "التقديرات السابقة كانت تعتمد على التخمين، أما الآن فسيتم تخصيص الموارد بناء على أرقام دقيقة وموثوقة، مما يضمن حصول كل محافظة على مستحقاتها وفق عدد سكانها الفعلي".
LF