شهد البرلمان الصربي، اليوم الثلاثاء، حالة من الفوضى العارمة، حيث اندلعت اشتباكات عنيفة بين نواب المعارضة والحزب الحاكم، مما أسفر عن إصابة ثلاثة نواب من الحزب التقدمي الصربي الحاكم، بينهم امرأة حامل، فيما تعرض أحدهم لسكتة دماغية.
وبحسب قناة N1 الصربية التابعة لشبكة CNN، فقد ألقى نواب المعارضة قنابل دخانية وغازا مسيلا للدموع داخل المجلس، فيما حاول بعضهم الاشتباك مع حراس الأمن، وسط رفع لافتات كتب عليها: "صربيا تهب لإسقاط النظام"، تعبيرا عن رفضهم للحكومة ودعما لحركة الطلاب الاحتجاجية المتصاعدة.
تصاعدت حركة الاحتجاجات في صربيا عقب انهيار مظلة محطة سكة حديد في مدينة نوفي ساد في نوفمبر/تشرين الثاني، مما أدى إلى مقتل 15 شخصا.
وأصبحت هذه الحادثة رمزا للغضب الشعبي ضد 12 عاما من حكم الرئيس ألكسندر فوسيتش، حيث يرى المحتجون أنها تعكس الفساد وسوء الإدارة.
وقد امتدت المظاهرات الطلابية، التي بدأت للمطالبة بمحاسبة المسؤولين عن الحادث، إلى احتجاجات أوسع شملت قطاعات كبيرة من المجتمع، ما شكل أكبر تهديد لحكم فوسيتش حتى الآن.
حاولت حكومة فوسيتش التعامل مع الأزمة بسياسة العصا والجزرة، متهمة بعض القوى الأجنبية بتدبير الاحتجاجات لزعزعة استقرار البلاد، مع تقديم بعض التنازلات لتهدئة الشارع.
وكان من المقرر أن يؤكد البرلمان استقالة رئيس الوزراء ميلوس فوسيفيتش**، لكن المعارضة اعتبرت هذه الخطوة مجرد محاولة لصرف الأنظار عن الأزمة.
ووصفت رئيسة البرلمان آنا برنابيتش الاحتجاجات داخل المجلس بأنها "عمل إرهابي"، مؤكدة أن البرلمان "لن يتراجع" رغم الفوضى.
بالتزامن مع الاشتباكات داخل المجلس، نظم المتظاهرون خارج البرلمان وقفة صمت لمدة 15 دقيقة، تخليدا لذكرى ضحايا كارثة نوفي ساد، فيما استمرت المعارضة في تعطيل الجلسات باستخدام الصفير والنفخ في الأبواق لمنع استئناف النقاشات.
يبدو أن صربيا أمام مرحلة سياسية غير مسبوقة، حيث تتجه الأمور نحو تصعيد مستمر بين المعارضة والحكومة، وسط مطالبات شعبية متزايدة بإصلاحات جذرية ومحاسبة المسؤولين عن الفساد وسوء الإدارة.
LF