ترأس رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، الجلسة الاعتيادية التاسعة لمجلس الوزراء، حيث ناقشت الجلسة التطورات العامة في البلاد، وسير تنفيذ البرنامج الحكومي، وأهم الملفات المطروحة، واتخذت قرارات حاسمة بشأن عدة قضايا حيوية.
واستهل السوداني الجلسة بتقديم التهنئة للشعب العراقي بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، متمنيا أن يكون شهر خير وبركة على الجميع.
وضمن جهود الحكومة لتعزيز مشاريع البنى التحتية، قرر مجلس الوزراء تخويل وزيرة المالية أو من تخوله، التوقيع على اتفاقية قرض لتمويل مشروع مجاري قضاء الحمزة في الديوانية، الممول من الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD)، وفق قانون الموازنة الاتحادية (13 لسنة 2023).
كما وافق المجلس على تعديل قراره السابق (356 لسنة 2021)، ليشمل:
- تخويل وزيرة المالية توقيع تعديل اتفاقية قرض التمويل الإضافي لمشروع مجاري الخالدية.
- تخويل وزيرة المالية توقيع اتفاقية التمويل الإضافي للمشروع ذاته.
كما أقر المجلس زيادة الكلفة الكلية لمشروعي:
1. مستشفى الزبير بسعة 200 سرير في البصرة.
2. المرحلة الثانية من مشروع مجاري بيجي في صلاح الدين.
وأقر مجلس الوزراء توصية المجلس الوزاري للطاقة (89 لسنة 2024) بشأن استثناء بعض الدعوات الخاصة بوزارة الكهرباء من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية، لاختيار استشاريين في المجالات المالية والقانونية والفنية.
وفيما يخص تطوير مصفى ميسان، وافق المجلس على:
- المباشرة بالمرحلة الأولى من التطوير.
- تشكيل فريق جهد وطني برئاسة وكيل وزارة النفط لشؤون التصفية.
- استثناء المشروع من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية والوثائق القياسية.
- منح الفريق الوطني صلاحية اختيار الشركات المصنعة والمنفذة والتفاوض معها.
- تمويل المشروع من الموازنة التشغيلية لشركة مصافي الجنوب.
وقرر المجلس التريث في إدراج مشاريع جديدة ضمن موازنة وزارة النقل، التزاما بالتوجه العام نحو الشراكة مع القطاع الخاص، خصوصا فيما يتعلق بتأهيل وتشغيل المطارات، وذلك بالتنسيق مع مؤسسة التمويل الدولية (IFC).
كما وافق المجلس على استثناء الشركة العامة لتجارة الحبوب من بعض الشروط المتعلقة بآلية المناقصات، لضمان تنفيذ مشروع إنشاء بناكر لخزن الحنطة، ضمن مفردات البطاقة التموينية.
بالإضافة إلى استثناء وزارة الصحة من بعض القيود على استيراد المواد الطبية، مع الإبقاء على تقديم الوثائق المطلوبة، لضمان توفير الأدوية والمستلزمات الطبية بسلاسة.
ووافق مجلس الوزراء على تولي وزارة الإعمار والإسكان والبلديات إصدار تعليمات جديدة لعام 2025، خاصة بتنفيذ القرار التشريعي (12 لسنة 2004).
LF