أعربت لجنة النفط والطاقة والثروات الطبيعية في مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، عن أملها في استئناف تصدير النفط العراقي عبر أنبوب جيهان التركي خلال الأيام المقبلة، في وقت تواصل فيه الاستعدادات لإجراء مفاوضات بين العراق وتركيا لحل مسألة الديون المترتبة على أنقرة.
وأعلنت وزارة النفط، عن تحديد موعد لاجتماع في بغداد مع وزارة الثروات الطبيعية في إقليم كردستان لمناقشة القضايا المتعلقة بالعقود المبرمة، بهدف التوصل لتفاهمات تهدف إلى تطوير الحقول النفطية.
كما وجهت الوزارة دعوة للشركات الأجنبية المتعاقدة مع حكومة إقليم كوردستان لتطوير حقول الإقليم.
وفي هذا السياق، أكد عضو لجنة النفط والطاقة والثروات الطبيعية في مجلس النواب، صباح صبحي، أن وزارة النفط أرسلت لجنتها المختصة إلى زاخو للتحقق من الأنابيب الواصلة من حقل خورمور داخل إقليم كوردستان إلى الأراضي التركية، حيث تم اكتمال جميع الإجراءات الخاصة باستئناف تصدير النفط عبر أنبوب جيهان.
ومع ذلك، ينتظر العراق الجواب من تركيا بشأن صلاحية الأنابيب للمباشرة في تصدير النفط بعد نحو عامين من انقطاع التصدير في 25 مارس 2023.
وفيما يتعلق بالديون، أوضح صبحي، أن الرؤية غير واضحة حاليا حول الديون التي تطالب بها تركيا، والتي ألزمتها غرفة التجارة الدولية في باريس بدفع 1.4 مليار دولار للعراق بعد مخالفتها اتفاقية خط الأنابيب الموقعة عام 1973.
كما ذكر، أن تركيا كانت قد اتفقت مع إقليم كردستان على أجور ضخ النفط عبر الأنابيب بمقدار 3.5 دولارات، في حين كانت التعرفة السابقة 1.25 دولار فقط.
من جانبه، أشار مستشار غرفة تجارة بغداد، الدكتور صفاء الشمري، إلى التباطؤ في الإجراءات وانعدام الرؤية الواضحة لمعالجة المسائل المالية والقانونية العالقة بشأن استئناف تصدير النفط، موضحا أن التأخير الذي دام نحو عامين يكلف العراق خسائر اقتصادية ضخمة، ليس فقط بسبب توقف التصدير، بل أيضا بسبب غياب استراتيجية حاسمة لحسم ملف الديون المستحقة على تركيا ومستحقات الشركات العاملة في الإقليم.
كما طالب الشمري، باتخاذ قرارات حاسمة لضمان إعادة تصدير النفط بأسرع وقت ممكن، مؤكدا أن تشريع قانون النفط والغاز يجب أن يكون أولوية لضمان وضوح العلاقة بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان، ومنع الأزمات المتكررة التي تعطل التصدير وتضر بالاقتصاد الوطني.
LF