كشفت مصادر سورية وروسية ودبلوماسية، اليوم الأحد، أن الإدارة السورية للمرحلة الانتقالية وضعت ثلاثة شروط أساسية للموافقة على إبقاء القواعد العسكرية الروسية في البلاد.
وأوضح المصدر، أن الاجتماع الأول بين الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، ومبعوث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين شهد تقديم ثلاثة طلبات من الشرع لتعديل العلاقات مع موسكو.
وكان أول هذه الشروط الحصول على مليارات الدولارات، بينما جاء الشرط الثاني تحديد مستقبل الرئيس السابق بشار الأسد المتواجد في روسيا، أما الشرط الثالث فكان يتعلق بإعادة الأموال السورية التي يعتقد أنها هربت إلى روسيا.
كما طلب الشرع إعادة التفاوض بشأن عقود التأجير التي منحها الأسد لموسكو، ومنها عقد إيجار قاعدة طرطوس لمدة 49 عاما، وعقد قاعدة حميميم غير المحدود.
على الرغم من ذلك، لا يمانع الشرع في استمرار الوجود الروسي مقابل دعم دبلوماسي وتعويضات مالية، نظرا للتغلغل الروسي في الاقتصاد السوري وقدرات الجيش.
وأكد دبلوماسي سوري، على أن "العداء المتبادل لم يعد مجديا" وأن "القيادة السورية الجديدة مستعدة لعقد السلام حتى مع أعدائها السابقين"، مع الإشارة إلى أن روسيا لا تزال قادرة على تقديم الدعم لسوريا.
وفي سياق متصل، طالب الشرع في اجتماع آخر في دمشق بإلغاء الديون السورية المستحقة لموسكو والتي تتراوح قيمتها بين 20 إلى 23 مليار دولار، وهي خطوة تأتي ضمن محاولات الحكومة السورية لتخفيف الأعباء الاقتصادية.
LF