أظهرت بيانات جديدة أن آفاق التضخم في منطقة اليورو تحسنت بينما ظل النمو ضعيفا، مما يعزز الحاجة لمزيد من خفض أسعار الفائدة، ذلك وسط توقعات بخفضين آخرين بحلول منتصف العام.
وانخفضت تكاليف الاقتراض بالفعل، ولكن الكتلة النقدية المكونة من 20 دولة عالقة في حالة من الركود، حيث إن التصنيع راكد، والمستهلكين غير راغبين في الإنفاق، والشركات، التي تشعر بالقلق بشأن حرب تجارية شاملة مع الولايات المتحدة، تحجم عن الاستثمار.
يأتي ذلك وسط توقعات بخفضين آخرين بحلول منتصف العام، ومع ذلك، فإن بيانات مؤشر أسعار المستهلك المقرر صدورها قبل اجتماع البنك المركزي قد تؤثر على القرار".
وكان المصرف المركزي الأوروبي قد خفض أسعار الفائدة خمس مرات منذ حزيران الماضي، وينظر إلى الخطوة السادسة يوم الخميس على أنها أمر محسوم إلى حد كبير، حيث تركز المناقشة بالفعل على مقدار ما يتعين على المصرف المركزي الأوروبي القيام به في الأشهر اللاحقة.
ومن المتوقع أيضا أن يبلغ التضخم الأساسي، الذي يستثني تكاليف الطاقة والغذاء، 2.6% على أساس سنوي في شباط الماضي انخفاضا من 2.7% في كانون الثاني الماضي.
TL