في خطوة تاريخية، أعلنت مفوضة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، عن رفع العقوبات عن سوريا في قطاعات النقل والطاقة والمصارف ابتداء من اليوم الاثنين.
تأتي هذه الخطوة بعد سنوات من فرض العقوبات التي أقرت في عام 2011 كرد فعل على قمع النظام السوري للمظاهرات السلمية، وتفاقم الحرب الأهلية في البلاد.
كان الاتحاد الأوروبي قد فرض هذه العقوبات بهدف الضغط على نظام بشار الأسد للانتقال نحو الديمقراطية، وهو ما لم يتحقق حتى الآن.
تسعى هذه الإجراءات الأوروبية إلى مساعدة سوريا في استعادة قدرتها الاقتصادية بعد سنوات من الدمار، حيث من المتوقع أن تسهم في تسهيل إعادة الإعمار من خلال تحسين قطاعات أساسية مثل البنوك والطاقة والنقل.
ورغم هذا التخفيف، لا تزال دول الغرب مترددة في تقديم المزيد من التسهيلات قبل رؤية التزامات حقيقية من النظام السوري نحو التغيير السياسي.
تعتبر هذه الخطوة بمثابة خطوة أولية بعد اتفاق أوروبي تم التوصل إليه الشهر الماضي لتعليق العقوبات على القطاعات الرئيسية في محاولة لإعادة دمج سوريا في المجتمع الدولي.
لكن التساؤل الكبير يبقى: هل ستكون هذه التنازلات كافية لإعادة بناء البلاد، أم أنها مجرد إشارة لدعم النظام القائم؟
LF