لم ترد حكومة إقليم كوردستان حتى الآن على رسالة بغداد بشأن تحويل الرواتب والإيرادات غير النفطية إلى حساب البنك المركزي العراقي، مما أثار مخاوف واسعة حول مصير رواتب الموظفين في الإقليم.
وفي هذا السياق، أصدرت كتلة الجيل الجديد في مجلس النواب العراقي بيانا انتقدت فيه ما وصفته بإهمال الحكومة الحاكمة في الإقليم لحقوق المواطنين، معتبرة أن عدم إرسال المعلومات المطلوبة إلى بغداد يعكس تقاعسا واضحا من طرفي السلطة، ويفتح الباب أمام استمرار الفساد وهدر الإيرادات.
وأكدت الكتلة، على أن الاتحاد الوطني الكوردستاني والحزب الديمقراطي الكوردستاني وحكومتهما يتحملون المسؤولية الكاملة عن أي أزمة قد تنشأ بشأن رواتب الموظفين، محذرة من تداعيات هذا التجاهل على الأوضاع المعيشية في الإقليم.
LF