أشار ديوان الرقابة المالية الاتحادي، اليوم الخميس، إلى معالم نهوض القطاع الصناعي الوطني في العراق خلال السنوات الأخيرة، رغم التحديات التي تواجهه، خاصة في ظل الاعتماد الكبير على عائدات النفط في الموازنات الاتحادية، مؤكدا، على على أهمية تفعيل قوانين حماية المستهلك والمنتج المحلي لدعم الإنتاج الوطني وتحقيق تنمية صناعية مستدامة.
وأكد معاون مدير عام دائرة تدقيق النشاط الصناعي في الديوان، إياد عزيز صالح، في تصريح تابعه NRT عربية، على أن القطاع الصناعي يعد من أبرز مكونات الاقتصاد غير النفطي في العراق، مشيرا إلى أن الحكومة اعتمدت استراتيجيات لتشجيع الاستثمار، بما في ذلك قانون الاستثمار لعام 2006 (المعدل)، والذي يهدف إلى رفع كفاءة الشركات الصناعية لتلبية الاحتياجات المحلية.
وأكد صالح، على أن بعض الشركات العراقية قد حصلت على شهادة الأيزو العالمية لضمان الجودة، لكن العديد من الشركات تعاني من تكنولوجيا قديمة ومكائن ومعدات متدهورة، مما يحد من قدرتها على منافسة المنتجات المستوردة في السوق المحلية.
وأوضح، أن وزارة الصناعة تبنت خطة لتطوير الشركات الصناعية عبر عقود المشاركة مع القطاع الخاص، مستندة إلى قوانين الشركات العامة وقانون الاستثمار.
وفيما يتعلق بمشكلة دمج الشركات، أشار صالح، إلى أن معظم الشركات التي تم دمجها بموجب قرار مجلس الوزراء لسنة 2015 تواجه تحديات بسبب عدم استكمال الإجراءات القانونية اللازمة، مما يعيق استكمال حساباتها الختامية والتقارير المالية.
ودعا صالح، إلى تفعيل قانون حماية المنتجات العراقية وقانون حماية المستهلك لضمان حماية الصناعة المحلية من منافسة المنتجات الأجنبية الرخيصة التي تضر بالاقتصاد المحلي، مشيرا إلى ضرورة تفعيل قوانين التعرفة الجمركية لحماية الإنتاج المحلي ودعم المشاريع الصناعية في مواجهة التحديات التي تواجهها.
LF