قررت محكمة القضاء الإداري، اليوم الأربعاء، رد دعوى المدعي رئيس مجلس محافظة بغداد السابق، عمار القيسي، شكلا، وإلغاء الأمر الولائي الخاص بإقالته، مما يثبت انتخاب عمار الحمداني رئيسا للمجلس.
ووفقا لقرار المحكمة، الصادر بتوقيع رئيسها المستشار عثمان سلمان العبودي، فقد تم الحكم برد دعوى القيسي شكلا، مع تحميله الرسوم والمصاريف، بالإضافة إلى أتعاب محاماة المدعى عليه بوظيفته، والتي بلغت 100 ألف دينار توزع وفق القانون.
وبهذا القرار، يصبح عمار الحمداني رسميا رئيسا لمجلس محافظة بغداد بعد أن كان قد تم انتخابه في الثامن من شباط الجاري، خلفا لعمار القيسي، بأغلبية أصوات الأعضاء الحضور.
يذكر أن محكمة القضاء الإداري كانت قد أصدرت، في التاسع من شباط، أمرا ولائيا بإيقاف إجراءات إقالة القيسي وإعادته إلى منصبه، إلا أن قرارها الأخير جاء ليؤكد شرعية الإقالة وانتخاب الحمداني رئيسا للمجلس، بعد أن صوت مجلس محافظة بغداد سابقا بالأغلبية على إقالة القيسي لعدم القناعة بأجوبته خلال جلسة استجوابه.