أعلنت لجنة الأمن والدفاع النيابية، اليوم الأربعاء، عن اكتمال المناقشات الخاصة بقانون خدمة وتقاعد مجاهدي هيئة الحشد الشعبي، مؤكدة أن القانون بات جاهزا للتصويت في البرلمان، بعد مراعاة جميع المتطلبات التي تضمن حقوق المجاهدين الذين التحقوا بالحشد الشعبي خلال الفتوى التاريخية من 12 حزيران 2014 إلى 18 كانون الأول 2017.
وقال عضو اللجنة طالب المساري في تصريح للصحيفة الرسمية، تابعه NRT عربية، إن "القانون تضمن إضافة خمس سنوات للخدمة التقاعدية لضمان عدم ضياع حقوق المجاهدين، خصوصا كبار السن منهم، نظرا لدورهم البارز خلال فترة حرجة"، مشيرا إلى أن "اللجنة أخذت بعين الاعتبار جميع الجوانب المتعلقة بحقوق الشهداء والجرحى، فضلا عن إجازات الأمومة للموظفات ومخصصات الحج والعمرة".
وأضاف المساري، أن "اللجنة لم تتطرق إلى فقرة تحديد سن رئيس الهيئة، وفضلت تركها للاتفاق السياسي، بينما ركزت على الجوانب الفنية لضمان تمرير القانون بسلاسة"، موضحا أن "القانون سيشمل حتى المجاهدين المتقاعدين، حيث ستضاف خدمتهم السابقة إلى خدمتهم التقاعدية بشكل مضاعف، أسوة بمنتسبي وزارتي الدفاع والداخلية، إضافة إلى إنشاء صندوق تقاعد خاص بالحشد الشعبي".
من جهته، شدد عضو اللجنة علي البنداوي، على أهمية تعديل القانون قبل التصويت عليه، لضمان توافقه مع المتطلبات الحالية، مبينا أن "هناك قوانين أخرى لا تقل أهمية، مثل قانون جرائم المعلوماتية، الذي ينتظر إدراجه قريبا في جدول أعمال البرلمان لمناقشته والتصويت عليه".
وأوضح البنداوي، أن "القانون الجديد يهدف إلى وضع ضوابط واضحة لمكافحة الجرائم الإلكترونية، بما يضمن حماية الأفراد والمؤسسات من التهديدات الرقمية المتزايدة"، مشددا على "ضرورة إقرار هذه التشريعات لدعم الأمن الوطني وتعزيز الاستقرار القانوني في العراق".
ويترقب الشارع العراقي تصويت البرلمان على هذه القوانين، وسط مطالبات بالإسراع في إقرارها لضمان حقوق المنتسبين وتعزيز الأمن التشريعي في البلاد.
LF