أفادت مصادر حكومية عراقية، اليوم الأحد، بتلقي بغداد بلاغا رسميا من وزارة الخزانة الأمريكية بفرض عقوبات على خمسة مصارف عراقية، إضافة إلى عدد من شركات الصرافة، بسبب تورطها في عمليات تحويل مالي غير شرعية داخل وخارج العراق، وتهريب الدولار إلى جهات محظورة، أبرزها الجمهورية الإسلامية الإيرانية.
ووفقا للبلاغ الأمريكي، فإن العقوبات لن تتوقف عند هذا الحد، حيث تجري متابعة دقيقة لعمل مصارف أخرى قد تواجه إجراءات مماثلة في المستقبل القريب.
كما شمل القرار الأمريكي الجديد فرض حظر شامل على استخدام بطاقات الدفع الإلكتروني العراقية خارج البلاد خلال الشهرين المقبلين، في خطوة تهدف إلى منع تهريب العملة بعد رصد تحركات مالية مشبوهة من قبل فريق أمريكي متخصص.
يذكر أن وزارة الخزانة الأمريكية سبق أن فرضت عقوبات على 14 مصرفا عراقيا في يوليو 2023، ومنعت أربعة مصارف أخرى من الوصول إلى الدولار في نوفمبر من العام ذاته، كما فرضت قيودا مشددة على التحويلات المالية بالتعاون مع البنك المركزي العراقي.
هذه الإجراءات تأتي في إطار سياسة أمريكية متصاعدة لضبط التعاملات المالية في العراق، وسط مخاوف من استمرار عمليات غسل الأموال وتهريب العملة، مما يفرض تحديات إضافية على القطاع المصرفي العراقي واستقراره المالي.
LF