كشف عضوان في مجلس النواب العراقي، اليوم الجمعة، عن عدد القوانين التي من المتوقع طرحها للتصويت داخل البرلمان خلال الجلسات المقبلة، وموعد نفاذ تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959.
وقال عضو اللجنة القانونية النيابية، باقر الساعدي، إن هناك الكثير من القوانين العالقة التي يعتزم مجلس النواب تمريرها، وستكون هناك جلسة للتصويت على مجموعة قوانين خلال الأسبوع المقبل .
وأكد الساعدي، أن هناك 17 قانونا في اللجنة القانونية سيتم طرحه في مجلس النواب خلال الجلسات المقبلة، وإذا اتفقت الكتل السياسية عليها دون تعطيل، فيمكن التصويت على جميعها في جلستين فقط .
وبين عضو اللجنة القانونية النيابية، مرتضى الساعدي، بشأن موعد نفاذ قانون الأحوال الشخصية الجديد، أن القانون يكون نافذا من تاريخ التصويت، مع بقاء القانون السابق كما هو.
وأضاف الساعدي خلال حديثه، إلى أن اللجنة القانونية في مجلس النواب بانتظار وصول مدونة قانون الأحوال الشخصية من الوقف الشيعي.
وأمس الخميس، قال مصدر سياسي، بأن رئاسة الجمهورية صادقت على قوانين تعديل الأحوال الشخصية والعفو العام، وإعادة العقارات إلى أصحابها .
وشهدت جلسة مجلس النواب العراقي في الاشهرالسابقة ، تمرير قوانين جدلية تشمل تعديل قانون الأحوال الشخصية، وتعديل قانون العفو العام، وقانون إعادة العقارات لأصحابها في كركوك.
إلا أن العشرات من النواب اعترضوا على إقرار القوانين الثلاثة بسلة واحدة وقاطعوا الجلسة، ومن ثم قدموا طعنا لدى المحكمة الاتحادية العليا بشرعية التصويت على القوانين والتي أصدرت بدورها أمرا ولائيا بإيقاف تنفيذ القوانين.
و نتيجة ذلك أصدر مجلس القضاء الأعلى فتوى للمحاكم العراقية بالمضي في تنفيذ القوانين التي يشرعها مجلس النواب.
وعادت المحكمة الاتحادية، الثلاثاء الماضي، وقررت إلغاء الأمر الولائي الذي أصدرته مسبقا بشأن إيقاف العمل بالقوانين الجدلية الثلاثة.
TL