طلبت وزارة المالية الاتحادية، يوم الثلاثاء، من حكومة إقليم كوردستان إرسال معلومات الموظفين والمتقاعدين، وفقا للآلية التي وضعتها المحكمة العليا، وتحويل الإيرادات غير النفطية، بهدف صرف الرواتب.
وجاء في كتاب صادر عن الوزارة، وموجه إلى ممثلية حكومة إقليم كوردستان، وتابعه NRT عربية، "تزويدنا بكتب تمويل رواتب شهر كانون الثاني 2025 لموظفي الإقليم، وإكمال إرسال بيانات توطين موظفي الإقليم وفقا للآلية التي وضعتها المحكمة الاتحادية."
كما تضمن الكتاب "تحويل الإيرادات غير النفطية لشهر كانون الثاني 2025، في حساب الوزارة لدى البنك العراقي."
وكانت وزارة المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كوردستان قد أعلنت يوم أمس عن التوصل إلى اتفاق بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم بشأن تنفيذ قانون رقم 9 لعام 2014 المتعلق بمستحقات الموظفين.
تعتبر قضية دفع رواتب الموظفين في إقليم كوردستان من أبرز الملفات العالقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان، حيث كانت هناك صعوبة في تطبيق القانون الخاص بتوزيع الرواتب، ما أدى إلى تأخر دفع المستحقات لفترات طويلة.
ومع ذلك، تبشر الجهود الأخيرة بين الجانبين بحل قريب لهذه الأزمة، مع التزام الجانبين بتطبيق القانون بشكل يضمن حقوق الموظفين ويحسن الوضع المالي للمنطقة.
SM