أعلن مجلس الخدمة العامة الاتحادي، اليوم الثلاثاء، أن المحكمة الاتحادية العليا أصدرت قرارا يقضي بعدم دستورية أحد القوانين التي تمنح أولوية في التعيين، مؤكدة التزامها بمبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين.
وأوضح المجلس في بيان تلقى NRT عربية، نسخة منه، أن المحكمة قضت بعدم دستورية قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (190) لسنة 2001، المتعلق بأفضلية التعيين في الوظائف، وذلك لمخالفته أحكام المادتين (14) و(16) من دستور جمهورية العراق لعام 2005، واللتين تنصان على المساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات.
وأشار البيان إلى أن الدائرة القانونية في مجلس الخدمة العامة الاتحادي سبق أن قدمت دعوى قضائية مرقمة (263/اتحادية/2024) للطعن في دستورية القرار، حيث جاء الحكم دون الحاجة إلى مرافعة قضائية.
وأكد مجلس الخدمة أن هذا القرار يعزز مبدأ العدالة والمساواة في التعيينات الوظيفية، ويمنع أي امتياز غير دستوري يمنح فئة معينة أفضلية على حساب الآخرين.
SM