تعقد المحكمة الاتحادية العليا، برئاسة القاضي محمد جاسم عبود، اليوم الثلاثاء، جلسة مهمة للنظر في الطعون المقدمة من أعضاء في مجلس النواب بشأن جلسة التصويت على قوانين الأحوال الشخصية والعفو العام وإعادة العقارات، وسط جدل قانوني حول آلية التصويت عليها في البرلمان.
يأتي هذا التطور في وقت أكدت فيه محكمة التمييز الاتحادية أن القضاء الولائي ليس من اختصاص المحكمة الاتحادية العليا، وإنما يبقى ضمن صلاحيات القضاء العادي.
وقال نائب رئيس محكمة التمييز الاتحادية، القاضي حسن فؤاد، في مقال له أمس الاثنين، إن القضاء الولائي لا يدخل في اختصاص المحكمة الاتحادية العليا، وإنما يبقى منعقدا للقضاء العادي وفق قانون المرافعات المدنية.
وأكد عضو اللجنة القانونية، محمد الخفاجي، في حديث للصحيفة الرسمية، تابعه NRT عربية، أن رئاسة الجمهورية ستصادق خلال الأسبوع الجاري على القوانين الثلاثة، تمهيدا لنشرها في جريدة الوقائع الرسمية، مبينا، أن هذا النشر لا يتعارض مع الأمر الولائي الصادر بشأن قانون العفو، لأنه "ينشر لكنه لا ينفذ لحين حسم المسألة قانونيا".
وأوضح الخفاجي، أن الأمر الولائي الصادر عن المحكمة الاتحادية كان يهدف إلى منع تطبيق قانون العفو العام بشكل قد يشمل فئات مثل تجار المخدرات والقتلة وسراق المال العام، ما قد يجعل من الصعب تدارك الأمر لاحقا.
ووفقا للخفاجي، هناك سيناريوهان محتملان بشأن الطعون المقدمة:
1. إلغاء القوانين بسبب طريقة التصويت:
- إذا اعتبرت المحكمة أن التصويت على القوانين في "سلة واحدة" غير دستوري، فسيتم إلغاء التصويت بالكامل وإعادة القوانين إلى البرلمان ليتم التصويت عليها بشكل منفصل.
2. إلغاء بعض مواد قانون العفو:
- في حال قبول المحكمة الطعن في بعض مواد قانون العفو، فقد تقرر عدم دستورية بعض بنوده، مما يعني أن القانون سيبقى نافذا مع استبعاد المواد المثيرة للجدل.
وأكد الخفاجي، على أن القرار النهائي الذي ستصدره المحكمة سيحدد مصير القوانين، موضحا أنه إذا تم إلغاء التصويت بالكامل، فسيحتاج البرلمان إلى إعادة تمرير القوانين وفق الأصول الدستورية، مشددا على ضرورة تعديل قانون العفو لضمان عدم استفادة الإرهابيين، وتجار المخدرات، والمفسدين الماليين منه.
أما بالنسبة للأشخاص الذين استفادوا من القانون بالفعل وخرجوا من السجون، فإن القضاء سيحدد وضعهم القانوني، سواء باعتبار خروجهم إجراء سليما أو مراجعة أوضاعهم وفق المستجدات القضائية.
من المنتظر أن يصدر قرار المحكمة الاتحادية خلال الأيام المقبلة، وسط ترقب سياسي وشعبي كبير، خاصة مع تأثير هذه القوانين على الملف القضائي والتشريعي في العراق.
LF