حذرت مؤسسة عراق المستقبل، المختصة بالاقتصاد والإحصائيات، من تداعيات النمو السكاني المتسارع في العراق، حيث كشفت أن معدل الزيادة السكانية السنوي بلغ مليون نسمة، وسط توقعات بارتفاع نسبة الفقر إلى أكثر من 80% بحلول عام 2040 إذا استمر الوضع الاقتصادي دون تغيير.
وأوضح رئيس المؤسسة، منار العبيدي، في منشور على منصة فيسبوك، أن "عدد سكان العراق الحالي يبلغ 46 مليون نسمة وفقا للتعداد العام الذي أعلنت عنه وزارة التخطيط، والتي ستنشر نتائجه التفصيلية في 24 شباط الجاري".
وأضاف العبيدي، أن معدل النمو السكاني السنوي، البالغ 2.53%، سيؤدي إلى تجاوز عدد السكان 50 مليون نسمة بحلول 2030، وقد يصل إلى أكثر من 70 مليون نسمة في 2040.
وفيما يتعلق بالفقر، أكد العبيدي، على أن "وزارة التخطيط أعلنت أن نسبة الفقر تبلغ حاليا 17.5%، مع تفاوت النسب بين المحافظات، حيث تصل في المثنى إلى 40%".
لكنه حذر، من أن "معدلات الفقر قد ترتفع إلى 23% بحلول 2030، وربما تصل إلى 84% في 2040 إذا تراجعت أسعار النفط واستمر الوضع الاقتصادي على ما هو عليه".
وأشار العبيدي، إلى أن الوضع الحالي يشكل خطرا ديموغرافيا واقتصاديا، لافتا إلى أن تحقيق نسبة فقر أقل من 5% في ظل الزيادة السكانية المتوقعة سيتطلب موازنة سنوية تفوق 300 تريليون دينار.
وأضاف: "باعتبار أن سعر برميل النفط المتوقع في 2040 سيكون حوالي 50 دولارا، فإن العراق سيحتاج إلى تصدير 12.5 مليون برميل يوميا لضمان الإيرادات اللازمة".
ووصف العبيدي، الوضع بـ"القنبلة الموقوتة" التي تستوجب التفكيك العاجل من خلال تقليل معدلات النمو السكاني وتنويع الاقتصاد، محذرا من أن العراق قد يواجه أزمات مشابهة للدول الإفريقية من حيث تفشي الفقر، الجريمة، الصراعات القبلية، والمجاعات.
وفي سياق متصل، أكد المتحدث السابق باسم وزارة التخطيط، عبد الزهرة الهنداوي، على أن الوزارة تعمل على إعداد استراتيجية مكافحة الفقر الثالثة للسنوات الخمس المقبلة، والتي تركز على تحسين قطاعات الخدمات مثل الصحة، التعليم، والسكن، ورفع مستوى الدخل.
وتشير البيانات الرسمية إلى أن نحو 3 ملايين عراقي يتلقون منحا مالية شهرية من الحكومة، من أصل 9 ملايين شخص يستحقون الدعم، وهو ما يعكس عجز الحكومة عن توفير المخصصات اللازمة لجميع المحتاجين.
ودعت مؤسسة عراق المستقبل الحكومة إلى اتخاذ إجراءات جذرية وشاملة لتجنب السيناريوهات الكارثية، من خلال تعزيز الإيرادات غير النفطية، الاستثمار في البنية التحتية، وتحقيق التوازن بين النمو السكاني والموارد المتاحة.
LF