أثار تعديل قانون العفو العام في البرلمان العراقي موجة من الجدل السياسي والقانوني، حيث يهدف التعديل إلى تقليص الشروط التي تحد من استفادة بعض الفئات من العفو.
ورغم دعوات عديدة للموافقة على التعديل من قبل بعض القوى السياسية، إلا أن معارضيه يرون أنه قد يؤدي إلى إطلاق سراح مجرمين خطرين ويهدد الأمن الاجتماعي في البلاد.
- التعديل المقترح:
قانون العفو العام هو واحد من القوانين المثيرة للجدل في العراق، ويهدف التعديل الحالي إلى توسيع نطاق العفو ليشمل بعض الجرائم التي كانت مستثناة في النسخة السابقة.
التعديل يشمل على وجه الخصوص الجرائم المتعلقة بالتهريب، والفساد المالي، وكذلك بعض القضايا الأمنية التي لا تنطوي على العنف المفرط، وقد أثار هذا التعديل قلقا في أوساط السياسيين، خاصة في ظل الظروف الأمنية والسياسية الحالية.
- مؤيدو التعديل:
أنصار التعديل يعتبرون أن هذا القانون سيساعد في تحسين الأوضاع الإنسانية، وخصوصا للأشخاص الذين ارتكبوا جرائم غير عنيفة أو نتيجة لضغوط سياسية.
النائب خالد الأسدي من تحالف الفتح قال في حديثه: "التعديل سيمنح فرصة للعديد من الأشخاص الذين لا يشكلون تهديدا للأمن الوطني بالاندماج مرة أخرى في المجتمع"، مشيرا إلى أن التعديل جزء من المصالحة الوطنية التي يمكن أن تساعد في تحقيق الاستقرار.
- معارضو التعديل:
من جهة أخرى، يعترض بعض النواب والمحللين السياسيين على التعديل، معتبرين أنه سيفتح المجال أمام إطلاق سراح المجرمين الذين قد يشكلون خطرا على المجتمع.
وأوضح النائب مصطفى السعداوي، من الكتلة الديمقراطية: "توسيع نطاق العفو يشمل جرائم قد تكون مؤذية للغاية للأمن العام، ويجب أن نكون حذرين في مثل هذه القرارات".
- الآراء القانونية:
من الناحية القانونية، يرى بعض الخبراء أن التعديل قد يواجه صعوبة في تنفيذه بسبب التناقض مع معايير العدالة الجنائية وحقوق الضحايا.
حيث قال المحامي رائد الشمري: "من الصعب الموازنة بين تسهيل فرص العفو من جهة وضمان الأمن المجتمعي من جهة أخرى، ويجب أن يتم تطبيق هذه التعديلات بحذر شديد".
يبقى الجدل حول تعديل قانون العفو العام في البرلمان العراقي مستمرا، حيث يعكف النواب على مناقشة مزايا وعيوب التعديل وتأثيره على الوضع الأمني والاجتماعي في البلاد، ينتظر أن تحسم هذه المناقشات في الجلسات المقبلة، مع انقسام واضح بين داعمي التعديل ومعارضيه.
LF