أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، أن الحكومة العراقية اتخذت خطوات استراتيجية هامة للنهوض بالصناعة التحويلية، باعتبارها إحدى أولويات المرحلة المقبلة لتحقيق التنمية المستدامة.
وقال صالح في تصريح للوكالة الرسمية، تابعه NRT عربية، إن "النهوض بالصناعة التحويلية يعد قضية استراتيجية تتضمن أبعادا متعددة، أهمها استخدام القطاع الصناعي لقوة العمل بنسبة 60% من إجمالي القوى العاملة"، مضيفا أن "التنويع الاقتصادي أساسي للقضاء على البطالة المستدامة، وذلك من خلال بناء البنية التحتية الصناعية في العراق".
وأشار صالح إلى أهمية الشراكة مع القطاع الخاص لتطوير القطاع الصناعي، سواء من خلال التمويل، الدعم الحكومي، أو الشراكة في الملكية، كما أكد ضرورة توفير بيئة تنظيمية شفافة تشجع على التعاون الفعال وتحفز الابتكار والتطوير التكنولوجي، بما يشمل استثمار تقنيات التصنيع المتقدمة مثل الأتمتة والذكاء الاصطناعي.
وأوضح أن خطة التنمية الوطنية تستهدف إعادة بناء الصناعة التحويلية عبر شراكات حقيقية مع القطاع الخاص، حيث تسهم الدولة بنسبة 85% من التمويل السيادي للمشروعات، بينما يتحمل القطاع الخاص نسبة 15%، وأضاف أن هذه الشراكة تشمل مشاريع صناعية تتعلق بالإعمار والإسكان، الصناعات الدوائية، البتروكيمياوية وغيرها.
وأكد صالح أن الحكومة تعمل على خلق بيئة اقتصادية اجتماعية متوازنة، بعيدا عن المخاطر التي قد تنتج عن الليبرالية الاقتصادية، مشيرا إلى إنشاء مصرف ريادة لدعم القروض الصغيرة والمتوسطة للشباب وتحفيز المشاريع المبتكرة في هذا المجال.
SM