أكدت اللجنة المالية القانونية النيابية، اليوم الأحد، أنه لا يوجد تغيير جوهري في قانون الموازنة، مشيرة إلى أن التعديلات التي أجريت اقتصرت على المادة 12 الخاصة بكلفة استخراج النفط في إقليم كوردستان.
وقال عضو اللجنة المالية النيابية، مصطفى الكرعاوي، في تصريح للوكالة الرسمية، تابعه NRT عربية، إن "التعديلات التي أرسلت من رئاسة الوزراء ومجلس الوزراء اقتصرت على المادة (12) المتعلقة بكلفة استخراج النفط في إقليم كردستان".
وأوضح الكرعاوي أن "المادة المعدلة يفترض أن تدخل حيز التنفيذ قريبا، ما يسمح بالمباشرة في تصدير النفط من آبار الإقليم عبر شركة (سومو)".
وأضاف أنه "لا يوجد أي تغيير جوهري في قانون الموازنة بعد التعديلات الأخيرة، كما لم تدرج أي تعيينات جديدة، لكن الحكومة قد تتحرك ضمن جداول الموازنة لإعادة تفعيل بعض التخصصات والنصوص السابقة".
SM