في تطور قانوني هام، أكد مجلس القضاء الأعلى على أن المحاكم ملزمة بتنفيذ قانون تعديل العفو العام، مشددا على أنه لا يجوز إيقاف تنفيذ أي قانون تم تشريعه من قبل مجلس النواب العراقي قبل نشره في الجريدة الرسمية.
جاء هذا التأكيد وسط جدل قانوني بشأن أمر ولائي أصدرته المحكمة الاتحادية العليا، يوقف تنفيذ بعض القوانين ومنها تعديل قانون العفو العام.
أصدرت المحكمة الاتحادية بيانا أوضحت فيه أن قراراتها باتت وملزمة للسلطات كافة، بما في ذلك الأوامر الولائية.
وأضافت، أن المادة (94) من دستور العراق، التي تنص على إلزامية قرارات المحكمة، تعني أن جميع أحكامها، بما فيها الأوامر الولائية، لا يمكن الطعن فيها.
وأشار البيان، إلى أن الأوامر الولائية لا تمتلك القوة نفسها للأحكام النهائية التي تفصل في الموضوعات.
في المقابل، صدر بيان من مجلس القضاء الأعلى، يؤكد عدم جواز إيقاف تنفيذ القوانين قبل نشرها في الجريدة الرسمية، لافتا، إلى أن الأمر الولائي الذي أصدرته المحكمة الاتحادية فيما يتعلق بقانون العفو العام لم يعد ذي موضوع، لأنه استند إلى قوانين لم تنشر في الجريدة الرسمية بعد.
من جانبه، أكد رئيس مجلس النواب محمود المشهداني احترام الجميع لقرارات المحكمة الاتحادية العليا، داعيا القوى السياسية إلى الاجتماع ضمن إطار ائتلاف إدارة الدولة لتعزيز التنسيق بين الأطراف السياسية.
في سياق ردود الفعل، دعا عضو كتلة "إشراقة كانون" النيابية إلى اتخاذ إجراءات قانونية بحق بعض المحافظين الذين قرروا تعطيل الدوام احتجاجا على أمر المحكمة الاتحادية، في حين أكد تحالف "عزم" أنه سيراعي المسارات الدستورية في مواقفه المستقبلية.
وكان الجدل قد تصاعد بعد إصدار المحكمة الاتحادية أمرا ولائيا يوقف تنفيذ قوانين تشمل قانون العفو العام، مما دفع إلى مواقف متباينة بين القوى السياسية، بين مؤيد لتطبيقه ومعارض له، وسط توقعات أن يثير القرار مزيدا من النقاشات حول دستورية القوانين وأثرها على المصالحة الوطنية.
LF