قال الرئيس السوري خلال المرحلة الانتقالية أحمد الشرع، يوم الاثنين، إن هناك تأكيدا على وحدة سوريا ورفض أي محاولات لانقسام أو انفصال جزء منها.
وأشار إلى أن هناك مفاوضات جارية مع قوات سوريا الديمقراطية "قسد" لحل ملف شمال شرق سوريا، مشيرا إلى أن "قسد" أبدت استعدادها لحصر السلاح بيد الدولة، رغم وجود بعض الاختلافات حول بعض التفاصيل.
وفي أول مقابلة له بعد توليه المنصب مع تلفزيون "سوريا"، أكد الشرع أن هناك مسعى لتجنب المحاصصة في المناصب في المرحلة القادمة، وأن "الكفاءة ستكون هي المعيار في توزيع المناصب"، كما أشار إلى أنه لا يوجد قانون حتى الآن يضبط عملية الأحزاب السياسية، وأن الحكومة الجديدة ستعتمد على الكفاءات الفردية.
الشرع كشف أن "مدة الوصول إلى انتخابات رئاسية ستحتاج ما بين 4 و5 سنوات"، مؤكدا أن أولويات الحكومة تتمثل في ضبط السلاح وحصره بيد الدولة.
وفيما يتعلق بالاقتصاد، أشار الشرع إلى تشكيل فريق اقتصادي من خبرات عالية لوضع سياسة اقتصادية لسوريا، مؤكدا أنهم سيعملون على إعادة هيكلة الاقتصاد والتخلص من الفساد الذي أثر عليه، كما أضاف أن "السوق الحر" وتسهيل الاستثمار في سوريا سيوفر فرص عمل كثيرة.
كما تطرق الشرع إلى معركة إسقاط النظام في إدلب، مشيرا إلى أن التخطيط لهذا العمل استمر لمدة خمس سنوات، قائلا إن النظام كان لديه معلومات عن التحضير لمعركة ردع العدوان، ولكنه قرر بدء المعركة رغم التحذيرات.
وفي سياق آخر، أكد الشرع أن أول خطوة للإصلاح كانت إسقاط النظام، معبرا عن اعتقاده أن سوريا تملك الخبرات البشرية والمقومات اللازمة للنهوض بعد التحرير.
SM