علق محافظ بغداد، عبد المطلب علي يوسف، اليوم الأحد، على قرار إحالته إلى التقاعد، مشيرا إلى أن قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم لم يحدد عمرا معينا لإحالة المحافظ إلى التقاعد، مما يثير تساؤلات حول شرعية القرار.
وفي وثيقة رسمية وجهها إلى مجلس المحافظة، أوضح يوسف، أن "قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم رقم 21 لسنة 2008 المعدل لم ينص على تحديد سن تقاعدي للمحافظ، كما أن آلية تعيينه تتم عبر انتخابه من قبل مجلس المحافظة".
وأضاف، أن "القرار الصادر بحقي يعاني من عيب عدم الاختصاص، حيث صدر من جهة غير مخولة قانونا، مما يجعله بحكم المعدوم ولا يترتب عليه أي أثر قانوني".
وأشار، إلى أن المادة 25 من القانون المذكور حددت شروط الترشح لمنصب المحافظ، دون الإشارة إلى شرط السن، فيما نص قانون التقاعد الموحد رقم 9 لسنة 2014 على إحالة الموظف إلى التقاعد وفقا للجهة التي عينته، وهو ما لا ينطبق على حالته.
يأتي ذلك بعد أن أصدر مجلس محافظة بغداد، في وقت سابق اليوم، أمرا إداريا بإحالة المحافظ إلى التقاعد بعد بلوغه السن القانونية، تزامنا مع فتح باب الترشح للمنصب، والذي يستمر حتى نهاية الدوام الرسمي ليوم غد الاثنين.
LF