دخل قرار منع بيع أي عقار تبلغ قيمته 100 مليون دينار أو أكثر إلا عبر الإيداع في المصارف حيز التنفيذ، وذلك ضمن إجراءات تهدف إلى تعزيز الرقابة على عمليات بيع العقارات ومنع عمليات غسل الأموال.
ويأتي هذا القرار في إطار سعي الحكومة لضبط سوق العقارات وتحقيق الشفافية في التعاملات المالية، حيث يشترط أن يتم الإيداع في المصارف المحلية عبر حسابات بنكية لتوثيق كل صفقة وضمان سير العمليات المالية وفق الأنظمة القانونية المعتمدة.
LF