منذ اكتشاف النفط في كركوك في عشرينيات القرن الماضي، تحول العراق إلى دولة تعتمد بشكل كبير على النفط كمصدر رئيسي للإيرادات.
ورغم التحديات التي واجهها الاقتصاد العراقي، فإن البلاد اليوم تسعى لتحقيق تحول اقتصادي من خلال تقليل الاعتماد على الريع النفطي.
وأكد المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، في حديثه للوكالة الرسمية، وتابعه NRT عربية، أن الاقتصاد العراقي لا يزال يعتمد بشكل كبير على النفط، حيث يشكل النفط نحو 50% من الناتج المحلي الإجمالي، وأكثر من 90% من إيرادات الموازنة العامة، وأكثر من 98% من تدفقات النقد الأجنبي.
وفي إطار ذلك، أكد صالحن على أن الحكومة العراقية تتبنى رؤية استراتيجية تهدف إلى تقليل هذا الاعتماد وزيادة الإيرادات غير النفطية.
وتشمل الخطة الحكومية تعزيز الاستثمار في القطاعات غير النفطية مثل الصناعة والتجارة والسياحة والزراعة، مع التركيز على رفع مستوى الإنفاق الاستثماري لتنويع مصادر الدخل.
وتستهدف الحكومة أن تصل الإيرادات غير النفطية إلى 20% من الموازنة العامة، وتحقيق نمو في الناتج المحلي الإجمالي بنحو 5% سنويا خلال خطة التنمية الوطنية 2024-2025.
في هذا السياق، يعتقد الخبير المالي قصي صفوان أن العراق بحاجة إلى تفعيل دور قطاع المشتقات النفطية، مثل استثمار الغاز المصاحب وتطوير الصناعات البتروكيمياوية، في سبيل تحقيق إيرادات إضافية.
كما أشار، إلى أن الحكومة تبذل جهودا كبيرة لزيادة الاستثمار في القطاعات الصناعية والزراعية والسياحية، بما يسهم في تحقيق التنوع الاقتصادي.
وقد عززت وزارة النفط جهودها لتطوير قطاع النفط، حيث أطلقت العديد من مشاريع تطوير الحقول النفطية والغازية بالشراكة مع شركات عالمية، كما تركز الوزارة على استثمار الغاز المصاحب، وهو مشروع يتضمن خططا كبيرة للاستثمار مع شركات مثل توتال الفرنسية.
بحلول عام 2028، تأمل وزارة النفط أن تكتمل مشاريع استثمار الغاز المصاحب، مما يساهم في تقليل حرق الغاز وتطوير القطاع بشكل عام. هذا التحول يهدف إلى تقليل الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للإيرادات وتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة.
إن التحول نحو الاقتصاد غير الريعي هو جزء من خطة طويلة الأمد لضمان استدامة الاقتصاد العراقي في المستقبل وتقليل التأثيرات السلبية لتقلبات أسعار النفط.
LF