وجه رئيس مجلس القضاء الأعلى، القاضي فائق زيدان، يوم الخميس، بالعمل بقانون التعديل الثاني لقانون العفو العام رقم 27 لسنة 2016، وفقا لوثيقة رسمية موجهة إلى عدد من الجهات القضائية المهمة، مثل رئاسة محكمة التمييز الاتحادية، ورئاسة الادعاء العام، ورئاسة هيئة الإشراف القضائي، ورئاسات محاكم الاستئناف في مختلف المحافظات.
في سياق متصل، أصدرت رئاسة الجمهورية وثيقة أكدت فيها أنه بناء على ما أقره مجلس النواب، أصدر رئيس الجمهورية قانون التعديل الثاني لقانون العفو العام، في ظل أحكام الدستور العراقي.
وكان مجلس النواب قد أقر، في 21 يناير الجاري، ثلاثة قوانين جدلية، تضمنت تعديل قانون العفو العام، وقانون الأحوال الشخصية، بالإضافة إلى قانون إعادة العقارات لأصحابها في كركوك.
بعد الجلسة، قام العديد من النواب بجمع تواقيع للمطالبة بإقالة رئيس البرلمان محمود المشهداني، بسبب اعتراضهم على آلية التصويت التي شابتها بعض الشكوك.
SM