ترأس وزير الداخلية ورئيس اللجنة العليا لمكافحة الاتجار بالبشر، عبد الأمير الشمري، اليوم الأربعاء، الجلسة الأولى لعام 2025 للجنة العليا لمكافحة الاتجار بالبشر في مقر مديرية مكافحة الاتجار بالبشر، بحضور ممثلين عن الوزارات والجهات ذات العلاقة.
ووفقا لبيان صادر عن وزارة الداخلية، تابعه NRT عربية، ناقش الاجتماع عدة محاور مهمة تهدف إلى تعزيز الجهود الوطنية في مواجهة هذه الجرائم، حيث تم الاتفاق على مجموعة توصيات تركز على تكثيف حملات التوعية والتثقيف المجتمعي، وفرض إجراءات صارمة لملاحقة المتورطين وضمان تقديمهم للعدالة وفق القوانين النافذة.
كما شدد المجتمعون على أهمية تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية لضمان استجابة فعالة لهذه الجريمة الخطيرة، ووجه الوزير بتكثيف برامج التوعية وتعزيز آليات حماية الضحايا، مؤكدا التزام الوزارة والجهات المختصة ببذل أقصى الجهود للقضاء على هذه الظاهرة وتجفيف منابعها.
وأكد الحاضرون أهمية التعاون الوطني والإقليمي والدولي لمكافحة الاتجار بالبشر، مشددين على التزامهم بتنفيذ التوصيات لتعزيز الأمن وحماية حقوق الإنسان في العراق.
SM