أصدر الناطق باسم إدارة العمليات العسكرية في سوريا، حسن عبد الغني، مساء الأربعاء، سلسلة من القرارات الهامة بعد إعلان انتصار الثورة السورية، حيث تم الإعلان عن حل جميع الفصائل العسكرية، الجيش، مجلس الشعب، وإلغاء العمل بدستور 2012.
وفي بيان بعنوان "إعلان انتصار الثورة السورية"، هنأ عبد الغني الشعب السوري بانتصار ثورته المباركة التي تشكل الشرعية الناطقة باسمهم، وأعلن أن الثامن من كانون الأول من كل عام سيكون يوما وطنيا للاحتفال بهذا الانتصار.
كما تضمن البيان عدة قرارات شاملة، أبرزها إلغاء العمل بدستور 2012، وإيقاف العمل بجميع القوانين الاستثنائية، وحل مجلس الشعب الذي تشكل في فترة النظام السابق.
إضافة إلى حل جيش النظام البائد وإعادة بناء الجيش السوري على أسس وطنية، وحل جميع الأجهزة الأمنية التابعة للنظام، والميليشيات التي أنشأها النظام، وتشكيل مؤسسة أمنية جديدة.
كما أعلن البيان عن حل حزب البعث العربي الاشتراكي والأحزاب التابعة له، وحظر إعادة تشكيلها تحت أي اسم آخر، مع تأكيد أن جميع أصولها ستعود إلى الدولة السورية، وشمل الإعلان أيضا حل جميع الفصائل العسكرية والأجسام الثورية السياسية والمدنية، على أن يتم دمجها في مؤسسات الدولة.
وفي إطار المرحلة الانتقالية، أعلن عبد الغني عن تولية أحمد الشرع رئاسة البلاد، حيث سيقوم بمهام رئاسة الجمهورية ويمثلها في المحافل الدولية، كما تم تفويضه بتشكيل مجلس تشريعي مؤقت للمرحلة الانتقالية إلى حين إقرار دستور دائم للبلاد.
وأعلنت الفصائل المسلحة السورية موافقتها على تنصيب أحمد الشرع رئيسا للمرحلة الانتقالية، حيث ألقى الشرع خطابا أمام القادة العسكريين في فصائل الثورة السورية، أكد فيه أن الأولوية الآن هي لملء فراغ السلطة، الحفاظ على السلم الأهلي، بناء مؤسسات الدولة، والعمل على استعادة سوريا لمكانتها الدولية والإقليمية.
وتشير المعلومات إلى أنه من المتوقع حل "هيئة تحرير الشام" التي كان يقودها الشرع، وهي التي كانت رأس الحربة في عمليات "درع العدوان" التي انتهت بإسقاط نظام الأسد في 8 كانون الأول.
SM