وأوضحت الوزارة في بيان، تلقى NRT ربية، نسخة منه، أن التصريحات التي أدلى بها وكيلها ريباز حملان حول تأخير الرواتب غير دقيقة، مشددة على أن التعامل مع ملف رواتب الإقليم يتم بمهنية كاملة، وبنفس الآلية المتبعة مع وزارات الدولة الاتحادية والمحافظات.
أسباب تأخير الرواتب وفقا لوزارة المالية:
- عدم تزويد الوزارة ببيانات توطين رواتب موظفي الإقليم لدى المصارف كافة، وليس فقط المصارف الحكومية، كما ينص عليه قرار المحكمة الاتحادية.
- عدم فصل أسماء الموظفين المحالين إلى التقاعد، مما يتطلب تدقيق القوائم وحساب مستحقاتهم وفق قانون التقاعد رقم 26 لسنة 2019، بما يشمل مكافأة نهاية الخدمة وزيادة ال100 ألف دينار الأخيرة للمتقاعدين.
- عدم وضوح تمويل رواتب قوات البيشمركة، حيث إنهم جزء من القوات البرية الاتحادية، ويجب أن تدفع رواتبهم عبر وزارة الدفاع الاتحادية، إذ تم رصد مخصصاتهم هناك منذ أكثر من عامين.
- وجود حالات ازدواجية في الرواتب، حيث لم يزود الإقليم الوزارة ببيانات دقيقة عن الأشخاص الذين يتقاضون أكثر من راتب، ولم يتم إرسال نسخ من القوانين المحلية التي تنظم هذه الحالات.
إجراءات وزارة المالية لحل المشكلة:
- إرسال فريق مختص من موظفي المحاسبة والموازنة والتقاعد إلى الإقليم منذ أكثر من 10 أيام للعمل على فرز وتدقيق القوائم.
- تصحيح الأخطاء في موازين المراجعة الشهرية لشهر كانون الأول 2024، حيث لم يتم إنجازها بسبب أخطاء الإدخال من قبل الإقليم.
- استمرار صرف رواتب موظفي الدولة لشهر كانون الثاني، حيث أن الشهر لم ينته بعد.
وشددت الوزارة، على أن توطين الرواتب هو الأساس في تنفيذ قرار المحكمة الاتحادية، وأن الاعتماد على القوائم الورقية يعيق انسيابية الرواتب، مؤكدة أن الهدف هو ضمان وصول الرواتب شهريا إلى مستحقيها دون تأخير، وهو حق كفله الدستور.
وختمت الوزارة بيانها، مؤكدة على أن التأخير في الرواتب ليس بسبب وزارة المالية الاتحادية، بل نتيجة عدم التزام حكومة إقليم كوردستان بالإجراءات المطلوبة.
LF