أعلن وزير الكهرباء، زياد علي فاضل، اليوم الاثنين، عن إطلاق مشاريع إنتاج جديدة بطاقة إجمالية تبلغ 15 ألف ميغاواط، مؤكدا التوجه الحكومي نحو تعزيز قدرات المحطات البخارية لتحقيق استدامة في قطاع الطاقة.
وقال الوزير في كلمته خلال مؤتمر إطلاق مشاريع المحطات البخارية: "هذا المؤتمر يعكس الثقة المتزايدة في إمكانيات قطاع الطاقة في العراق"، مشيرا إلى "أهمية قطاع الطاقة التي تتزايد يوميا بفعل النمو السكاني المتسارع والتطور الاقتصادي في مختلف القطاعات".
وأوضح، أن "الطاقة الكهربائية أصبحت ركيزة أساسية للتنمية الشاملة والنهضة الصناعية والزراعية والعمرانية، فضلا عن دورها في تحسين جودة حياة المواطن العراقي".
ولفت، إلى أن إنتاج الكهرباء في العراق شهد زيادة بنسبة 40% خلال العامين الماضيين، حيث ارتفع من 19 ألف ميغاواط في نهاية عام 2022 إلى 28 ألف ميغاواط.
وأشار الوزير، إلى أن "الوزارة أبرمت عقودا لإنشاء محطات إنتاجية بطاقة 15 ألف ميغاواط، تشمل محطات غازية بسعة 2430 ميغاواط، ومنظومات الدورة المركبة بسعة 3811 ميغاواط، ومحطات طاقة شمسية بسعة 4875 ميغاواط، إضافة إلى محطات بخارية بسعة 3500 ميغاواط"، مؤكدا على أن "هذه المشاريع قيد التنفيذ وتشيد حاليا على أرض الواقع".
وحول التحديات التي تواجه القطاع، ذكر الوزير، أن "النمو المتسارع في الطلب على الكهرباء، الذي ارتفع من 27 ألفا إلى 48 ألف ميغاواط خلال الصيف الماضي، يشكل أبرز التحديات"، مبينا، أن "انقطاع إمدادات الغاز المستورد أثر على المنظومة الوطنية، مما تسبب بفقدان قدرة إنتاجية تجاوزت 7 آلاف ميغاواط".
وأكد الوزير، على أن "الوزارة تعمل على تقليل الاعتماد على مصادر الطاقة المستوردة من خلال استثمار الغاز الطبيعي والنفط الخام المحليين"، مشيدا بالدعم الاستثنائي الذي تقدمه حكومة محمد شياع السوداني.
وأشار، إلى أن "الحكومة اعتمدت رؤية استراتيجية لمعالجة التحديات، حيث أصبحت تتفاوض على مشاريع عملاقة لإنتاج عشرات الآلاف من الميغاواط، بدلا من التعاقدات المحدودة السابقة".
وفيما يتعلق بالمحطات البخارية، أوضح الوزير، أن "هذه المحطات تتميز بقدرتها على تلبية الطلب المتزايد بكفاءة عالية، خاصة في المراكز الصناعية الكبرى، كما تتمتع بمرونة في استخدام مصادر متعددة للوقود، ما يخفض التكاليف التشغيلية"، مشيرا، إلى أن "هذه المحطات تلتزم بالمعايير البيئية الحديثة من خلال تقنيات متطورة للحد من الانبعاثات وتقليل نسب التلوث".
وبين الوزير، أن اختيار هذه النماذج من المحطات تم بناء على دراسات علمية أجرتها شركة "KBR" الاستشارية بالتعاون مع وزارة التخطيط، مؤكدا أن "استقرار العراق وتحسن بيئته الاستثمارية يفتحان آفاقا واسعة لاستثمارات طويلة الأمد في قطاع الطاقة".
وختم الوزير كلمته، مؤكدا على "استعداد الوزارة لتقديم كافة أشكال الدعم والتسهيلات للشركاء الاستراتيجيين من الشركات العالمية"، مشددا على أن هذه الجهود تأتي ضمن خطة شاملة لتحقيق أمن الطاقة وتعزيز التنمية المستدامة في العراق.
LF